رغم شدة العقوبات التي أعلنت عنها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على الأفران التي تتلاعب بوزن ربطة الخبز وتواتر الأخبار عن مخالفات تقوم بها مديريات التجارة في المحافظات للمخالفين وتغريمهم بمبالغ كبيرة إلا أن ذلك لم يشكل رادعا لضعاف النفوس ولا سيما في المناطق الريفية البعيدة عن أعين الرقابة لأسباب نجهلها .
ففي ريف حمص الشرقي بمنطقة المخرم تحديدا لا نبالغ إن قلنا أن وزن ربطة الخبز لا يتجاوز ٨٠٠ غرام في أفضل الحالات وفي حال مقارنة حجم الرغيف الموجود في ربطة تحوي على سبعة أرغفة بآخر من إنتاج مخابز دمشق فإنه يعادل نصف الحجم تقريبا .
وتقدم أهالي المنطقة بالعديد من الشكاوى للجهات المعنية وعبر وسائل الإعلام إلا أن الأمر بقي على حاله، ما يشير إلى عدم اكتراث المسببين لهذه المشكلة ناهيك عن مشكلة رداءة الخبز الذي يصل إلى قرى المنطقة بأسوأ المواصفات ؟!
وهذا ما يمكن تعميمه على الكثير من القرى في أغلب المحافظات، حيث يستفيد القائمون على الأفران من خلال التلاعب بوزن ربطة الخبز ومواصفاتها من الوفر الذي يدخل إلى جيوبهم من مادتي الطحين والمازوت.
لهذا يتساءل الأهالي عن أسباب غياب الرقابة عن أريافنا واكتفاء مديريات التجارة بما تدعيه من نشاط في مراكز المدن وإلى من يلجأون لحماية حقوقهم، هذا إضافة إلى غياب المحروقات ونقص وسائط النقل العامة التي تكبدهم الكثير للذهاب إلى أعمالهم وقضاء حوائجهم في المناطق ومراكز المحافظات.
دائماً ما تدعي مديريات التجارة بأن السبب الرئيسي في تسيب الأسواق وغلاء الأسعار وفروقاتها بين المحلات يعود إلى غياب ثقافة الشكوى عن المواطنين، لكنهم يتجاهلون أن السبب الأهم في غياب هذه الثقافة هو أن المواطن يأس من الاستجابة لشكاويه، لأن الأمور تبقى على حالها وفي كثير من الأحيان يسرب اسم المشتكي للمخالفين.
إن موضوع التلاعب بوزن ربطة الخبز مؤشر كبير على تراخي جهاتنا الرقابية رغم أن حله بسيط وذلك عن طريق إلزام البائعين ببيعه بناء على الوزن وليس على عدد الأرغفة التي أصبحت سببا في استباحة حقوق المستهلكين .