دعم مباشر وقوي للمزارع والصناعي 

رشا عيسى:

أن أفضل السبل لتحسين الإنتاج في ظل الظروف الحالية والعقوبات الاقتصادية الظالمة على بلدنا ،ونقص الطاقة هو تقديم الدعم المباشر للإنتاج الزراعي والصناعي هذا ما شددت عليه الباحثة الاقتصادية في التمويل والاستثمار الدكتورة رولا غازي إسماعيل لـ« تشرين» ولفتت إلى أهمية دعم هذين القطاعين، وأن أولوية الدعم الحكومي يجب أن تتركز على المُزارع والصناعي بالدرجة الأولى.

وقالت إسماعيل: الحكومة اتخذت سلسلة من القرارات لتقديم المساعدة والدعم لهذين القطاعين، وأن هذه القرارات تقوم بالدور الإيجابي بحال تخفيض الضرائب على المواد الأولية الداخلة في العمليات الإنتاجية الصناعية، وتقديم المزيد من المزايا التشجيعية لإبقاء المزارع في أرضه وتشجيعه على المزيد من الزراعات عبر تقديم دعم يحقق له هذا الاستقرار، متحدثة عن الحاجة لتقديم قروض استثمارية وليست استهلاكية، شارحة أن صاحب المصنع أو المزارع بحاجة لدعم بوجود قرارات تلبي الحاجة وبأسعار فائدة تشجيعية.

وأضافت إسماعيل: إن المنتج الزراعي له خصوصية لأنه منتج عرضة للتلف، لذلك بعد تغطية الأسواق أو الحاجة المحلية من المهم محاولة فتح أسواق تصديرية خارجية وتنظيم عملية التصدير حكومياً بشكل لا يؤثر على الحاجة المحلية، ووفرة المواد في الأسواق، وإيجاد السبل المناسبة لتصدير الفائض إلى الأسواق الخارجية المجاورة أو غيرها.

وأشارت إلى التمييز بين إنتاجين بما فيهم زراعي وصناعي، والصناعي بشقيه المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الكبيرة، وإن التوجه نحو المشاريع الصغيرة والمتوسطة حالياً وبشكل أكبر لميزتها الخاصة من حيث المرونة التي تتمتع بها لمواكبة الظروف القائمة، مؤكدة أنه رغم الحاجة إلى النوع الأول من المشاريع لكن أيضاُ حاجتنا أوسع للمشاريع التي تصنف كبيرة لسبب رئيسي أن هذه المشاريع لديها القدرة على مد السوق بالإنتاج، وكذلك خلق فرص عمل كبيرة، فضلاً عن أن اقتصاديات الحجم تؤدي إلى وفر بالتكاليف وتساهم في تخفيض الأسعار لاحقاً ولو بشكل جزئي.

مؤكدة –إسماعيل- أن وجود معدلات تضخم مرتفعة هي ليست أزمة محلية بل عالمية، وإن كان الوضع المحلي أكثر صعوبة بسبب تداعيات الحرب الإر*ها*بية على بلدنا والإجراءات القسرية اللاشرعية أحادية الجانب المفروضة علينا كسوريين، موضحة أنه عندما تكون هناك زيادة بالعرض يؤدي إلى تخفيض معدل التضخم.

وبيّنت إسماعيل أن أي تحكم اقتصادي سيؤدي مستقبلاً إلى رفع الدخل القومي وزيادة الناتج المحلي، ومع الزمن سيؤدي إلى انخفاض بمعدلات التضخم.