بطاقات “التسليف الشعبي” متطفلة على “العقاري”… و”التجاري” : منغصات بانتظار الحلول

حماة – مختار سلهب
“السكافي حافي والحايك عريان” هذا المثل ينطبق على بعض مؤسساتنا ومنها المصرف التجاري السوري الذي يعد من أهم المصارف الحكومية .

انتظار
“تشرين” لاحظت التزاحم الكبير على الصرافات الآلية في حماة وريفها , والحظوة غالباً لمن يملك قوة “الدفش” والصوت العالي ليبقى كبار السن والنساء أياماً بانتظار الحصول على معاشات تقاعد هزيلة , ويقول العم “أبو عبدالله” إنه جاء من إحدى قرى سلمية مرات عدة ودفع أجور مواصلات تعادل ربع راتبه التقاعدي , عدا المدة الطويلة بانتظار دوره . ويتساءل: لماذا يتم منح بطاقات خاصة بمصارف التسليف الشعبي ولا يوجد في حماة وسلمية سوى صراف واحد يعمل لساعات لا تصل إلى الخمس في أحسن الأحوال بمدينة سلمية , بينما عدد الحاصلين على البطاقة بالآلاف؟ .
وتقول أم عدنان : إن راتب زوجها المتوفى محوّل على بطاقة التسليف الشعبي وعليها كل شهر قضاء عدة أيام أمام الصراف للحصول على راتب هزيل بالكاد يكفي لإطعام أطفالها بضعة أيام.
بينما طلب المواطن إسماعيل إلغاء بطاقات التسليف الشعبي لأنها متطفلة على صرافات المصرف العقاري وأغلبية حامليها يحصلون على المال ب”الـتنقيط” لأن برنامج الصراف لا يمنح حامل بطاقة التسليف أكثر من 10 آلاف ليرة كل مرة , فإذا كان الراتب 70 ألفاً يجب إجراء 7 عمليات سحب , بينما حامل بطاقة “العقاري” يسحب 200 ألف دفعة واحدة وهذا أمر مربك يزيد الازدحام وتحدث معه مشكلات تصل إلى حد المشاجرة إذا كان الأغلبية من حملة بطاقات “العقاري”.

خارج الخدمة
ويعاني حملة بطاقة الصراف التجاري مشكلات مشابهة من حيث التزاحم على الصرافات ولكن لأسباب مختلفة , منها خروج الصراف عن الخدمة لفترات طويلة نتيجة ضعف الشبكة أو انقطاع الكهرباء أو عدم التغذية الكافية بالأموال , وهي حالة غالبة في معظم الصرافات في حماة ومناطقها , ويقول المواطنون: في كثير من الأحيان ننتظر ساعات طويلة وبلحظة تنفد الأموال أو تنقطع الشبكة ويستمر الوقوف لساعات أخرى قد تجدي نفعاً وقد نعود بخفي حنين.
وعبر آخرون من حملة بطاقات “العقاري” عن استيائهم من استعمال بطاقات التسليف على مصارف العقاري لأن هذه البطاقات مبرمجة للسحب بالقطارة ومبالغ محددة أكبرها 10 آلاف ليرة , وبالتالي يمكن تنفيذ السحب لأكثر من عشرين بطاقة عقاري مقابل بطاقة واحدة للتسليف لبطء الشبكة وتكرار عمليات السحب , وهذا هدر للوقت وإزعاج للمتعاملين مع المصرف العقاري.

صرافات معطلة
لاحظت “تشرين” في جولة على مدينة حماة والمناطق المجاورة أن الكثير من الصرافات معطلة ومهملة وهي عائدة لكل المصارف باستثناء مصرف التوفير الذي لم يعتمد البطاقة حتى تاريخه على ما يبدو, ففي مركز مدينة حماة صرافات العقاري كلها عاملة وتتم تغذيتها وصيانتها على مدى ساعات الدوام الرسمي وتعمل مساء عند توفر الكهرباء , في حين صرافات التجاري: عند بناء الجامعة السابق معطل وعلى باب المصرف 1 معطل والثاني يعمل بالحد الأدنى وعند سور المحافظة واحد معطل وهناك اثنان في الخدمة , وصراف التسليف الوحيد في مدينة حماة معطل لسنوات مرت, وأمام المصرف التجاري 2 بحي البارودية يوجد 4 صرافات, اثنان منها في الخدمة والباقي معطل وأمام قيادة الشرطة صراف التجاري معطل وهكذا في أطراف المدينة وبعض المؤسسات العامة , أغلب صرافاتها معطلة كـ”المشفى الوطني وسادكوب والتبغ ومجلس المدينة” .

التجاري2 ومكتب السقيلبية
وأكد الموطن حيدر وجود مشكلة كبيرة لدى أهالي منطقة الغاب و السقيلبية بالتعامل مع المصرف التجاري2 الذي يتبع له مكتب السقيلبية ويخدم منطقة واسعة جداً وفيها حركة زراعية واقتصادية كبيرة , حيث إن المولدة معطلة في المكتب ولا تعمل الأجهزة إلا بوجود الكهرباء الخاضعة للتقنين , كما أن مولدة مقر المصرف بحماة معطلة منذ أكثر من 3 أشهر, علماً أن المصرف التجاري يعد الأول في سورية بعد المركزي , متسائلاً بلسان الأهالي : هل عجزت إدارة المصرف عن إصلاحها أو استبدالها بأخرى تلبي العمل وتحقق إيرادات كبيرة للخزينة؟.

خدمة بلا فائدة
تتوزع في حماة ومناطقها أربعة صرافات تابعة للمصرف الزراعي ( حماة وسلمية ومصياف و السقيلبية) وجميعها متوقفة عن العمل باستثناء صراف سلمية الذي يعمل بشبكة ضعيفة ومتقطعة وغالباً خارج الخدمة.
ويقول مدير المصرف الزراعي بحماة بسام الحلبي: إن المصارف الزراعية تؤدي خدمة تغذية الصرافات التابعة لها من دون أي فائدة تعود عليها لأنها لا تمنح بطاقات صراف وإنما خدمة للمتعاملين مع المصرف العقاري ومصرف التسليف, موضحاً أن عقد الصيانة انتهى منذ تشرين الثاني الفائت ولم يتجدد وتوقفت الصرافات عن العمل منذ ذلك التاريخ وبداخلها كتل نقدية مجمدة عائدة للمصارف الزراعية.

نقاط pos
ويقول مدير مصرف التسليف الشعبي بحماة مصعب عثمان : عدد صرافات التسليف في حماة وريفها 3 فقط , منها واحد في حماة معطل منذ سنوات لعدم توفر قطع التبديل والصيانة بسبب الحصار الجائر المفروض على سورية واثنان في منطقتي سلمية ومصياف قيد الخدمة ولكن بجودة ضعيفة لبطء الشبكة المحملة على شبكة المصرف العقاري، ويجري العمل حالياً على تجاوز هذا الأمر بشكل جزئي من خلال صرف مستحقات الرواتب عبر نقاط pos لحاملي بطاقات التسليف الإلكترونية , ومن المتوقع توفير 7 نقاط في فرعي حماة و إدلب بمدينة حماة, مشيراً إلى أن إدارات المصارف بحماة تقدمت بمذكرة إلى الجهات المعنية في المحافظة تقترح فيها إحداث تجمع صرافات في حديقة “أم الحسن” بمركز المدينة وتزويدها بخط كهرباء دائم ومحولة تمكّن من خدمة جميع حاملي بطاقات الصراف ولكل المصارف من دون استثناء وتحويل رواتب المتقاعدين يدوياً عن طريق البريد أو محاسبين في الوحدات الإدارية ورفد المصارف بكوادر بشرية جديدة لاستيعاب الضغط الكبير ورفد فريق الدعم الفني المسؤول عن صيانة الصرافات بعناصر إضافية تغطي المدن والمناطق.

أسبوع للانفراج
وذكر مدير فرع المصرف التجاري 1 في حماة ريمون عبد الله أن التزاحم على الصرافات سينتهي قريباً وخلال أسبوع هناك انفراج كبير وحل لمشكلة الازدحام باعتماد 8 نقاط pos منها نقطة لكل منطقة في سلمية ومصياف والسقيلبية ومحردة ولكل فرع من فروع التجاري الأربعة في حماة نقطة, ويمكن لحاملي بطاقات التجاري الحصول على كامل مستحقاتهم نقداً من خلالها ضمن المصارف , موضحاً أن إصلاح الصرافات المعطلة بات وشيكاً , ما يسهم في تخفيف الضغط والتزاحم .
وبيّن أن تغذية الصرافات تستهلك ما بين 100 و 150 مليوناً وخلال عطلة عيد الفطر بلغت التغذية النقدية للصرافات أكثر من ملياري ليرة من تاريخ 26 نيسان حتى 5 أيار من الشهر الحالي.

دعم كهرباء
وأشار مدير فرع المصرف التجاري 2 إبراهيم الخليل إلى صحة شكوى أهالي السقيلبية وحماة المتعلقة بتعطل المولدتين في فرع حماة ومكتب السقيلبية لأكثر من ثلاثة أشهر، وتمت مراسلة الإدارة العامة في دمشق وحتى الآن لم تتم المعالجة , لافتاً إلى تعاون شركة الكهرباء باستثناء المصرف وتقليل ساعتين من فترة التقنين لتنفيذ جزء من تنفيذ العمليات المصرفية.

المصلحة تقتضي المخالفة
أجمعت أغلب كوادر المصارف على ضرورة تلبية مستلزمات العمل وخاصة الآليات , فالسيارة المصفحة المخصصة لنقل الأموال التابعة للمصرف التجاري معطلة من بداية الحرب على سورية وكل المصارف التجارية لا تملك أي سيارة خدمة ولا مخصصة للإدارة والجميع يستخدم سيارات خاصة لنقل الأموال وتزويد الصرافات البعيدة عن مقر المصرف بتصرف شخصي ومسؤولية مخالفة للقانون ولكنها تصب في المصلحة العامة .
ومن المقترحات التي تقدم بها العاملون في المصارف وضع نقاط pos المزمع توزيعها على المصارف في مراكز البريد لتفادي الازدحام في المصارف وتسهيل إجراءات العمليات المصرفية الأخرى.

ختاماً
لا شك بأن الحصار الجائر المفروض على سورية كان له أثر سلبي ملحوظ ولكن هناك إجراءات يمكن تنفيذها بسهولة وتحقق أهدافاً أكبر من التغاضي عن معالجتها , فشراء مولدة يمكن للمصرف استرداد ثمنها من العمولات خلال أشهر مهما غلا ثمنها وتأمين سيارة خدمة ينقذ مواقف إحراج الموظف في تحمل مسؤولية المغامرة بالمال العام وقد يتعرض للسلب أو الضياع , والبطولات بالعمل تفتح أبواب الفساد على مصاريعها حسب ما يقول الخبراء الاقتصاديون, فهل ينتبه المعنيون ويحملون على عاتقهم أمانة المسؤولية ؟