هنغاريا تبدأ بشق صف الاتحاد الأوروبي وخبير يتوقع عودة “الجدران”

أعلنت الحكومة الهنغارية بأن دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل لن يمثل انتهاكاً للعقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا.
وعلل المتحدث باسم الحكومة الهنغارية ذلك بأن بودابست لديها عقد ثنائي مع موسكو وعملة الدفع تعد مسألة فنية.
وفي وقت سابق، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: إن هنغاريا ستنتهك العقوبات إذا دفعت ثمن الغاز الروسي بالروبل.
و يعتمد الاقتصاد الهنغاري على الغاز الروسي بنسبة 85٪، كما صرح رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان في وقت سابق، بأن بلاده مستعدة لدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل.
وفي تقييمه لتناقض المصالح بين الدول الأوربية بيّن خبير إدارة المخاطر والأزمات الدكتور ماهر سنجر في تصريح ل”تشرين” أن من يتابع مجرى الأحداث اليوم في الدول الأوروبية وكيفية التعامل مع الأزمة الاقتصادية الحالية يستطيع القول: إن ثقافة بناء الجدران والأسوار عائدة على غرار جدار برلين لكن بطريقة معنوية ليست ملموسة والأسباب في ذلك: عدم إمكانية توحيد المصالح الأوربية الاقتصادية وعدم إمكانية ورغبة بعض الدول بالالتزام بالعقوبات المفروضة إضافة إلى جفاف السيولة لدى بعضها الآخر والتفاوت بحجم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية لاحقاً لأزمة كورونا، كما أن عدم قدرة بعض الدول الأوروبية على إدخال تغييرات سريعة على نظمها الاقتصادية السائدة وخوفها من التفكير بتبني نظم أخرى أو عودة النظم الاقتصادية السابقة، والتي كانت نهجاً لبعضها في فترة من الفترات في ظل حالة من النقص في الغذاء، كما أن طبيعة وميثاق الاتحاد الأوروبي نفسه الذي فرض حدوداً للعجز على الأعضاء لا يمكن لهم تجاوزها، أرهقت هذه الدول وحملت الناجح منها وبالذات ألمانيا عبء تعثر بقية الأعضاء.
مضيفاً: إن عدم توافر الموارد والمواد الأساسية بمعظم الدول الأعضاء وهيكلية البنى التحتية لديها و المتكيفة للتعامل مع أنواع معينة من الموارد رفعت من الحاجة للخصوصية الاقتصادية وليس للعولمة أو التكتلات الاقتصادية والسياسية.
واستمرار العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا سيرفع من معدل العبور بين دول الاتحاد الأوروبي باتجاه الدول الأغنى والأكثر قدرة على توفير موارد الحياة الأساسية بأسعار أقل من غيرها، و فكرة عدم تغيير الاصطفاف السياسي للدول الكبرى في أوروبا سترهق الدول الأخرى ذات الثقل الدولي المنخفض، وخاصة في ظل حالة من عدم التنافسية بين الدولار واليورو على المستوى الدولي وحجم الاحتياطيات الكبير من الدولار لدى الدول الأوروبية، وعدم جهوزية النظم والسياسات المالية لديها للاستقلال عن النظم المالية الأمريكية، حيث سبق أن أكدت أزمة كورونا عن حجم الثقافة الاستهلاكية للشعوب الأوروبية وعدم القدرة على اتباع سياسة تقشفية وخاصة في ظل انخفاض معدل الدخل والإنتاجية وفي ظل تضخم عام بمستويات الأسعار، وأثر الإعلام الكبير على الأوروبيين فكيف الحال مع الانتقال من حالة الشفافية الإعلامية إلى اللاشفافية كما يحدث حالياً؟.
وأضاف سنجر: لذا بالمختصر إن رفع الجدران الاقتصادية المعنوية بشكل معلن أو غير معلن سيكون مطلوباً للدول الأوروبية لإدارة الأزمة الحالية الاقتصادية، حيث ستقدم كل دولة على بناء جدارها المعنوي وفقاً لأولوياتها وعليها أن تفاضل ما بين بناء الجدران أو الغرق في الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.