مدير السياسات الزراعية : بتنا اليوم بأمس الحاجة إلى إصلاح السياسات

عندما نحرث بجد وصدق وأمانه ، لا بد أن نحصد ثماراً طيبة ووقتها ستكون ثمار حصادنا مختلفة ، فالمزارعون الذين اشتغلوا بحب وإخلاص دون مساعدة المعنيين ومؤازرتهم لم تكن ثمار تعبهم على قدر الجهد .
إذ لم تعد السياسات الزراعية الاقتصادية القائمة اليوم تجدي نفعاً وبتنا بأمسّ الحاجة إلى إصلاحها إذا ما أردنا إنتاجاً وفيراً وعودة القطاع الزراعي إلى سكته الصحيحة .
تشرين سألت مدير السياسات الزراعية في وزارة الزراعة رائد حمزة كيف نعيد القطاع الزراعة إلى الواجهة كحامل للاقتصاد السوري ؟ فأجاب إن عملية إصلاح السياسات الزراعية بشكل خاص هي جزء من إدارة القطاع وحوكمته ورسم السياسات ومحاكاتها هي قضية ديناميكية تتبع للمتغيرات على المستوى المحلي.
وزاد على ذلك: وبالتالي فعملية إصلاح القطاع الزراعي أصبحت اليوم حتمية هدفها تحسين الأداء ومعالجة مشاكله ، وأيضاً لمواكبة التطور المستمر في المجالات كلها ، من هنا نرى سعي الحكومة لإجراء مراجعه دورية للسياسات الكلية وبخاصة منها الزراعية باعتبارها القطاع الذي تقع على عاتقه مسؤولية تأمين مصدر الأمن الغذائي .
فنحن نعاني اليوم ثقل وآثار ماجرى في سورية طوال السنوات العشر الماضية حيث تم تدمير كل البنى التحتية من شبكات الري ومراكز البحوث العلمية ومختبرات تقانتها ، وبالتالي أدى إلى انخفاض الإنتاج بشقيه النباتي والحيواني .
وتابع المهندس رائد حمزة يقول في رده على سؤال تشرين: إذاً ماذا تنتظرون لطالما تعرفون سبب تراجع إنتاجنا الزراعي؟ فمازالت محدودية الموارد المائية تشكل عائقاً، فاليوم يجب كل الحرص على حماية هذه الموارد للأجيال القادمة ولا يجوز التفريط بها من خلال الاستخدام المستدام لهذه الموارد.
موضحاً ضرورة أهمية إعادة النظر في السياسات الزراعية المطبقة بشكل دوري بما يتناسب وظروف المتطلبات لكل مرحلة .
وتسأل تشرين: ماذا قدم الملتقى الزراعي الذي دعت إليه وزارة الزراعة العام الماضي ؟
فيجيب مدير السياسات الزراعية قائلاً: كان الهدف من كل ذلك مراجعة هذه السياسات القائمة بوضعها الراهن والوقوف عند أهم مشاكل هذا القطاع الحيوي الهام ، وتحديد مشاكله وإقتراح الحلول، و مما لاشك فيه أن هذا القطاع الزراعي الاقتصادي هو عصب النهوض والحامل الأساسي في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية السورية ، والذي يتطلب ضرورة تطويره باستمرار وتعزيزه بما يسهم في تخفيف الفقر وبخاصة في المناطق الريفية ، والحد من الهجرة وترك الأراضي الزراعية .
وأين دور التوجه التكاملي من كل ذلك تسأل تشرين ؟
فيجيب لا بد من اتخاذ مثل هذا الإجراء لتحسين إدارة كل الموارد المائية والإرشاد الزراعي والبحوث العلمية الزراعية وتقنياتها ونقل هذه التقانة إلى أرض الواقع بالقرب من الفلاحين الزارعين .
منوهاً بن التوجه حالياً نحو استهداف مناطق ريفية ذات خصوصية معينه تتمتع بميزات معينة لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متكاملة واستثمار مواردها بالشكل الأمثل كمنطقة سهل الغاب وسهل عكار والغوطة بهدف تحقيق تنمية شاملة .
وختم مدير السياسات الزراعية حديثه لتشرين قائلاً: إن مراجعة السياسات وما تتضمنه طويلة الأمد أم قصيرة لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود والسعي لتطوير القطاع الزراعي بات اليوم قضية ملحة وهامة جداً وفق المتغيرات ومتطلبات المرحلة القائمة .
باختصار إن ما يشهده قطاعنا الزراعي من خلل وتراجع وقلقلة باتت واضحة لم تعد تنفع معها الملتقيات والحشد الإعلامي والجولات المكوكية للمعنيين للحقول الزراعية ، بل بتنا بحاجة إلى تغيير النهج الزراعي المعمول به ، و المطلوب التوجه التكاملي في إدارة كل متطلبات هذا القطاع وتوفير كل مستلزماته وخاصة أن فلاحنا يقدس الأرض والعمل بها لكنه يفتقر إلى الدعم والتحفيز وتسويق إنتاجه .