المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية لـ”تشرين”: نتواصل مع الشركات المساهمة لإدراجها رغم الصعوبات

أكد المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور عبد الرزاق قاسم في تصريح لـ”تشرين” أن السوق تعمل بشكل مستمر على زيادة عدد الشركات المساهمة بالسوق، ولكن هذه المسألة تحديداً بحاجة إلى تعديل التشريعات الحالية القائمة ومنها المرسوم رقم 61 لعام 2007 لكونها تقيد عملية تحول الشركات إلى شركات مساهمة عامة، على اعتبار أن عملية إعادة التقويم لا تشمل الأصول المعنوية، كما أن الفروقات الناتجة عن إعادة تقييم أصول هذه الشركات تفوق القيمة الدفترية لها، وهذا ما تنجم عنه أرباح رأسمالية خاضعة للضريبة تشكل حوالي 22%، وهي تعدّ نسبة كبيرة جداً بالنسبة لأصحاب هذه المنشآت التي يتخذ معظمها الطابع العائلي والتي تعرضت خلال سنوات الأزمة إلى أضرار جسيمة بسبب أعمال التخريب والعنف، وقد تم تشكيل لجنة برئاسة السيد معاون وزير المالية من أجل إعداد مشروع قانون لتشجيع تحول الشركات إلى شركات مساهمة عامة.
ونوه قاسم بأن السوق تتواصل حالياً مع عدد من الشركات المساهمة ممن تنطبق عليها شروط الإدراج وذلك من أجل إدراجها في السوق، وفي هذا الإطار تم منح الموافقة الأولية على إدراج أسهم البنك الوطني الإسلامي في السوق وذلك بعد أن تم إعلان نتائج الاكتتاب وسياسة التخصيص وعقد اجتماع الهيئة العامة التأسيسية للبنك، وبذلك يصبح عدد الشركات المدرجة في قطاع المصارف 15 شركة وإجمالي عدد الشركات المدرجة في السوق 28 شركة .

لا تعكس الواقع
وبيّن قاسم أن أسواق المال تعمل كمرآة تعكس الواقع الاقتصادي من خلال تفاعل قوى العرض والطلب وتأثيرها على الحالة الاقتصادية، كما تساعد أيضاً على بناء رؤوس الأموال عن طريق طرح الأوراق المالية والسندات، ما يمكّن من توجيه تلك الأموال إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة التي تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
ولكن في حالة سوق ناشئة مثل سوق دمشق للأوراق المالية وفي بلد مرَّ بظروف غير طبيعية و تعرض لضغوط سياسية واقتصادية حادة، هذا بالإضافة إلى تأثره بالظروف العربية والعالمية المحيطة التي مرّ بها بشكل متتابع والتي زادت من حدة الضغوط على اقتصادنا فإن التفسير يختلف وهنا تكون المرآة غير صحيحة ولا تعكس واقع الاقتصاد السوري ككل.
ففي العام 2021 حققت مؤشرات السوق نمواً ملحوظاً و بشكل مغاير للوضع الاقتصادي، وهذا يمكن تفسيره بأن المستثمرين توجهوا إلى سوق دمشق نظراً لانخفاض الأسعار السوقية للأسهم مقارنة بالقيم الحقيقية لها ونظراً للأداء الجيد لتلك الشركات وتحقيقها نسباً مرتفعة في نمو أصولها و أرباحها الصافية وفقاً لإفصاحات هذه الشركات عن البيانات المالية بشكل دوري، وهذا ما شجع المدخرين على استثمار فائض أموالهم في الأسهم بسبب عدم توفر أفكار استثمارية لهؤلاء المدخرين أو لعدم امتلاكهم القدرات الكافية لإنشاء نشاط استثماري مستقل، أو نتيجة ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة وعدم استقرارها.
مشيراً إلى أنه يتم حالياً العمل بالتنسيق مع وزارة المالية على تجهيز كل الأطر و الأنظمة القانونية والفنية اللازمة من أجل إدراج “سندات الخزينة ” ضمن الأوراق المالية المتداولة وهذا ما يسهم في تنويع الأدوات الاستثمارية المتداولة في السوق كما سوف يسهل على الحكومة عملية الاقتراض لتمويل خطط التنمية قصيرة وطويلة الأجل.
حققنا الأهداف
وفي إجابته عن سؤالنا هل تحققت الأهداف المرسومة للسوق؟ أجاب قاسم : لقد تم تحقيق معظم أهدافنا قصيرة المدى على الرغم من كل العقبات، وكان إطلاق خدمة التداول عبر الإنترنت هو الإنجاز الأبرز خلال عام 2021 في محاولة لمواكبة التطورات الجديدة والاتجاهات العالمية، والذي يشكل إضافة نوعية لآلية التداول والاستثمار، فمع تحول العالم إلى عالم رقمي، كان مشروع DSE الرئيسي هو تعزيز التحديثات التقنية والبنية التحتية بالتوازي مع إجراء إصلاحات تنظيمية ضمن أطر حوكمة الشركات في محاولة لتحسين بيئة الأعمال.

الصعوبات

وعن أبرز الصعوبات في البيئة التشريعية وبيئة الاستثمار التي تواجهها السوق بيّن قاسم أن الأسواق المالية تلعب دوراً مهماً وحيوياً في دفع عجلة التنمية والنمو الاقتصادي، وتالياً هذا الدور يتمثل في الناحية التمويلية من خلال حشد المدخرات وتحويلها لاستثمارات بطريقة سهلة وتوفير قاعدة بيانات بطريقة علمية تحدد الفرص المتاحة للمستثمرين المحليين والأجانب مع توفير البيئة القانونية الصالحة والمناسبة والآمنة للاستثمار التي تمكّن الجميع من الدخول والخروج من السوق بسهولة وتساعد على جني الأرباح وتنويع مجالات الاستثمار.

وهنا تكمن الصعوبات في سوق دمشق للأوراق المالية في العوائق المرتبطة بتحول الشركات إلى شركات مساهمة عامة والتي تتمثل في: العوامل التشريعية المرتبطة بضريبة الأرباح الرأسمالية وعدم السماح بتقييم الأصول المعنوية للشركات (المرسوم رقم 61 لعام 2007) التي تم ذكرها أعلاه، و نضيف أيضاً انعدام العدالة الضريبية و التهرب التأميني وتعدد الجهات الإشرافية والرقابية وتجذر ثقافة الإدارة الفردية والعائلية وعدم الجهوزية المؤسسية للتحول، وهذه العوائق جميعها تسبب قلة في عدد الشركات المدرجة في السوق، كما توجد صعوبات مهمة أخرى مثل: قلة السيولة الموجودة في السوق و عدم استقرار سعر الصرف و أخيراً العامل الأهم وهو القيود المفروضة على حرية دخول وخروج رأس المال والتي تحدّ بشكل كبير من الاستثمارات الأجنبية.
مؤشرات
وأشار قاسم إلى أن السوق استطاعت أن تزيد من فعاليتها ووجودها ضمن الهيكل الاقتصادي لبلدنا من خلال إتاحة الفرص لتعبئة المدخرات المحلية وتحفيز السوق الأولية التي يتم فيها إنشاء شركات مساهمة جديدة وزيادة رؤوس أموالها أو من خلال توفير المناخ الملائم الذي يدعم عمل السوق ويجعل منه بيئةً جاذبة للاستثمارات والتداولات، على الرغم من جميع الظروف السياسية والأمنية التي تعرض لها وطننا الغالي منذ العام 2011 بالإضافة إلى جائحة كورونا التي أثرت بشكل سلبي في جميع الأسواق المالية العربية والعالمية. وهنا نشير إلى أنه ارتفعت القيمة السوقية لجميع الشركات المدرجة (Market Capitalization) للسوق لتتجاوز الـ(3 ترليونات) ليرة سورية في نهاية عام 2021 أي بزيادة وصلت إلى 111 % عن القيمة السوقية في نهاية عام 2020 .
كما أن أداء السوق خلال العام الماضي كان الأفضل من حيث الإنجازات ومؤشرات الأداء مثل: مؤشرات سوق دمشق للأوراق المالية ، وقيم وأحجام التداول ، وقيمة القيمة السوقية، فقد ارتفع مؤشر DWX بنسبة 116٪ مقارنة بالعام السابق، كما زادت أحجام وقيم التداول بشكل ملحوظ ، حيث بلغت النسبة المئوية للتغير 297٪ و 1500٪ على التوالي.