تنسيق العمل الإغاثي

اشتدت الضائقة المعيشية على ذوي الدخل المحدود في ظل استمرار الارتفاعات المهولة للأسعار، حتى باتت معظم الأسرّ تحت خط الفقر باستثناء قلة من تلك الميسورة التي لديها مداخيل عالية من فعاليات وأعمال في الداخل أو لديها معيل في المهجر.
وضمن هذه الظروف، فإن الكثير من جهات العمل الإغاثي التي تنضوي تحت أسماء مختلفة ولها برامج متنوعة، أصبحت تنشط وبكثرة في المجتمع كأحد وجوه العمل الخيري، لكن السؤال هنا: هل يستفيد كل محتاج من عمل تلك الجهات أم هناك من هو خارج دائرة التغطية؟
لا شك أن عمل مثل تلك الجهات في مقاصده غاية إنسانية نبيلة، إذ إنها تعمل على المساهمة في إعانة الأسر على تدبر سبل العيش، ومن أهم وأفضل برامجها تلك التي تقدم مساعدات لإقامة مشاريع أسرية تمكن من تأمين دخل داعم لمصدر عيش مستمر، كذلك هناك مساعدات دورية عينية أو مادية يفترض أنها تستهدف الأسر الأشد عوزاً والتي لا تتوافر لديها ظروف تمكنها من الاستفادة من المشاريع آنفة الذكر.
وهنا يأتي أيضاً سؤال مهم ومطروح بإلحاح: هل يتم الأخذ بالمعايير الصحيحة للإفادة من مجمل برامج العمل الإغاثي على تنوعها؟ في الواقع فإن هناك الكثير من الملاحظات التي يمكن تسجيلها في هذا الإطار، حيث تؤشر بعض المعطيات إلى أن هناك محسوبيات تلعب دوراً في عمليات الاستهداف الإغاثي، إذ تجد من حالهم أفضل من غيرهم قد أدرجت أسماؤهم في قوائم المساعدات والإعانات، فيما غيرهم ممن هم أكثر عوزاً قد استبعدوا.
كما يلاحظ أن هناك تدخلات من بعض الجهات تملي توزيعات بقوائم أسماء من خارج سلم المستهدفين ما يشكل عبئاً على المستحقين ويقلل من حصصهم أو يباعد فيما بين أدوار استلامهم لها، أيضاً قد يحدث تداخل في عمليات التوزيع.. فالبعض يستلم من عدة جهات بخلفيات مشبوهة أو لعدم التحقق جيداً من استمارات المستفيدين ومقاطعتها فيما بين جهة وأخرى.
من هنا فإن عملية تنسيق العمل الإغاثي وضبط الآليات والإجراءات المتبعة لتحقيق مقاصده وإفادة الشرائح الأكثر عوزاً واستبعاد تلك المتطفلة ضرورة لا تحتمل التأجيل، فهل نشهد في القريب العاجل رقابة لصيقة تبعد الانتقائية والمحسوبية والازدواجية من عمل الجهات الإغاثية؟.. نأمل ذلك.