القانون البيئي الصادر منذ سنوات غير معمول به !

أن إنقاذ البيئة من الدمار الذي لحق بها ولا يزال قد لا يمكن إصلاحه مستقبلاً، في الوقت الذي قد تكون الفرصة مؤاتية الآن للإصحاح البيئي، لكنها ستصبح مستحيلة إذا أمعنا في التأخير .
حيث يشهد واقعنا البيئي تردياً كبيراً تحولت فيه غاباتنا الطبيعية إلى صحارى جرداء، وسنوياً تطول الحرائق عشرات الآلاف منها لدرجة جعلناها مكبات للقمامة العشوائية ، وعند عملية التخلص من النفايات عن طريق الإحراق تطول النار الغابات .
إن إلصاق كلمة البيئة بوزارة الإدارة المحلية لم يؤت أكله ، ليصبح السؤال الأكثر إلحاحاً مؤداه أين قانون البيئة الذي صدر عام ٢٠١٢ والذي لم ينفذ اليتة حتى الآن وفقاً لحديث سامر الماغوط مدير بيئة حماة ؟
وزاد على ذلك قائلاً : آن دور مديرية البيئة اليوم محصور بمنح موافقات لعند من المنشآت كشرط من شروط الترخيص حول ما إن كانت مستوفية الشروط، رغم قناعتنا بأن البيئة تستحق الكثير من الاهتمام وهذا ما نفعله وفقا للامكانيات المتاحة .
وفي معرض جوابه عن سؤال” تشرين” حول تأثير معمل إسمنت حماة على صحة القاطنين بالقرب منه وما دور البيئة حيال ذلك، قال سامر الماغوط: إن ما قيل وتردد فيه مبالغة كبيرة جدا ولا أثر يذكر على صحة الناس، فقد قمنا بالكشف عدة مرات مع وفد من وزارة الصحة وصحة حماة، فالأمور في حدودها الطبيعية ، ثم لسنا وحدنا المعنيين بهذا الشأن، منوهاً إلى أن واقع البيئة السيئ يكمن في إلقاء النفايات في أماكن غير محلها كالغابات وضعف الإمكانيات في ترحيلها فورا من أماكن وجودها .
فحماية البيئة وصونها يحتاجان إلى ثقافة بيئية وإدراك تام، فالطبيعة النظيفة كنز ، خاتماً حديثه بأن مديرية البيئة بحماة تقوم بالكشف الميداني على المنشآت الصناعية بهدف دراسة الأثر البيئي الذي تتركه هذه المنشآت على الصحة العامة .
بالمختصر المفيد إن تفعيل قانون البيئة الصادر منذ عام ٢٠١٢ بات اليوم أكثر ضرورة ملحة للإصحاح البيئي ، فهل يمكن إحياء الطبيعة الخلابة التي طالتها الحرائق وغدت صحراء قاحلة بفعل الإنسان من دون التشدد في تنفيذ قانوني الحراج والبيئة؟