بعد أن استنفد كلّ وسائل الابتزاز والمتاجرة بها .. تركيا تبيع قضية خاشقجي وتسلم الضحية للسجّان

بعد 4 سنوات من القطيعة بين النظامين السعودي والتركي بسبب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول، قررت سلطات أردوغان إنهاء هذه القضية بعدما طلب المدعي العام بنقل قضيته إلى بلاده.
يأتي ذلك بعد أن أصدرت محكمة تابعة للنظام السعودي عام 2020 أحكاماً بالسجن، تتراوح بين 7 أعوام و20 عاماً لثمانية أشخاص متهمين بالقتل.
وتعقيباً على قرار المدعي العام التركي قال وزير العدل التركي بكر بوزداغ: إن “الوزارة ستبدي رأياً إيجابياً بنقل قضية مقتل جمال خاشقجي إلى السلطات السعودية”.
وفي وقت سابق قرر المدعي العام التركي وقف إجراءات محاكمة قتلة جمال خاشقجي، الذي تم اغتياله في القنصلية السعودية بإسطنبول في تشرين الأول 2018.
المصادر أشارت إلى أن الادعاء العام طالب بوقف المحاكمة ونقل ملف القضية إلى السعودية لافتة إلى أن المحكمة طلبت من وزارة العدل التركية إبداء الرأي بشأن النقل.
وأثارت جريمة قتل خاشقجي في قنصلية النظام السعودي بإسطنبول، عام 2018؛ غضبا عالمياً ومطالبات مستمرة بالكشف عن مكان الجثة، وتفاصيل الجريمة.
وبدأت الحكومة التركية في محاكمة غيابية لـ26 مواطناً سعودياً، بينهم اثنان مقربان من ولي عهد نظام بني سعود، محمد بن سلمان.
وفي نهاية العام الماضي قرر قضاء أردوغان مطالبة نظيره السعودي بتزويده بنتائج محاكمة “القتلة”.
وغاب المتهمون عن جلسة المحاكمة في القصر العدلي التي عقدت اليوم في إسطنبول، في حين حضرها محامو المتهمين الموكلين من نقابة محامي إسطنبول، إلى جانب خطيبة خاشقجي، خديجة جنغيز ومحاميها.
وجاء في المطالبة أن المحكمة قررت دعوة قضاء النظام السعودي بتزويدها بنتائج محاكمة خاشقجي، لتفادي فرض عقوبات مماثلة أو تكرار العقوبات على المتهمين.
كما قررت كذلك رفع الجلسة التي حضرها مراقب عن القنصلية الألمانية، بانتظار رد القضاء السعودي.
والشهر الماضي شهد مبنى الكونغرس الأمريكي وقفة احتجاجية أخرى أمامه، في الوقت الذي أكد وصف وزير الخارجية الأمريكي قتله بالجريمة النكراء.
ويرى محللون أن تركيا بعد أن انتهت من المتاجرة بقضية خاشقجي وابتزاز السعودية فإنها اليوم تبيع القضية وتسلم الضحية للسجّان، لتستثمر في هذا الأمر أيضًا وتخضعه للمقايضات السياسية.