نقيب محامي حلب لـ«تشرين»: قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية تنظيم للحريات في عالم افتراضي

أكد رئيس مجلس نقابة المحامين في حلب نجدت عفش مواصلة أعضاء النقابة مرافعاتهم لقضايا تتعلق بالجرائم المعلوماتية أمام القضاء، حيث تتضمن قضايا لادعاء الموكلين على أناس بثّوا أخباراً كاذبة أو الإساءة لهم عبر الصفحات والمواقع.
وبيّن أن القضايا المعروضة تأخذ مسارها القانوني بعد الادعاء وفي حال عدم معرفة أصحابها، أو إن كانت صفحات مزورة يمكن الكشف عنها ومعرفة أصحابها وملاحقتهم قانونياً, وكثير من القضايا تمكن أصحابها من الوصول إلى حقوقهم عبر المحاكم المختصة وفق القانون.
وبيّن عفش أن مرسوم القانون 20 من العام 2022 يعدّ من أهم القوانين التي تنظم عمل المواقع والصفحات الافتراضية وتضع لها ضوابط لعدم الإساءة لروادها بعد ما عاشت فوضى تسببت بإثارة القلاقل، والإساءة للمواطنين من بعض رواد مسيئين في هذه المواقع على الصعيد الحياتي.
وأضاف: تتابع نقابة المحامين في حلب تنفيذ ندوات تعريفية لأعضاء النقابة والمهتمين للتعريف أكثر عن أبرز مواد القانون ومناقشته، وخاصة أن مرسوم القانون 17 أتى على تعديل مواد غاية في الأهمية يمكن أن تحدَّ من حالة الفوضى الحاصلة، وتقلل من جرائم المعلوماتية الحاصلة التي تتسع أساليبها وطرقها، بشكل يصون حياة الناس على وسائل التواصل الاجتماعي، والحدّ من إساءة الوسائل التقنية بعد ارتفاع نسبة انتشارها.
وتندرج العقوبات والغرامات التي ينصُّ عليها القانون حسب نوع الجريمة بدءاً من الحبس من شهر إلى السجن 15 سنة، بينما تتراوح الغرامات المالية عن العقوبات السابقة ما بين 200 ألف إلى 15 مليون ليرة, ويهدف القانون في المحصلة إلى إعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية التي تضمنها المرسوم التشريعي رقم 17 للعالم 2012 ، ومن أبرز مواده أنه يفصل العقوبات والغرامات المفروضة على جرائم مقدمي الخدمات على الشبكة وعلى مرتكبي جرائم المعلوماتية، كما يتضمن تشديد العقوبة إن كان الجرم واقعاً على جهة عامة وعلى بعض الجرائم كالذم والقدح عبر وسائل التواصل.