لا شك أن خطوة المصرف المركزي في رفع سعر الفائدة على الودائع لأجل تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح لما لها من دور في كبح جماح التضخم وتجفيف السيولة “الزائدة” في أسواقنا..
لكن هنا يمكن طرح العديد من التساؤلات أولها لماذا بقيت الأدوات المتاحة بين أيدي المركزي غائبة لسنوات طويلة عن سوق النقد الذي واجه تحديات هائلة داخلية وخارجية ولاسيما بعد جائحة كورونا، حيث تضاعفت مستويات التضخم وابتلعت ذوي الدخل المحدود قبل دخولهم؟
وأقرب مثال على دور المصارف المركزية ما قام به المركزي الروسي في بداية الأزمة الأوكرانية عندما بدأت دول الغرب تحاول إفقاد الروبل لقيمته من خلال العقوبات الاقتصادية والمالية، وفي استجابة سريعة تم رفع سعر الفائدة إلى ٢٠%، وبعد نجاعة الردود الاقتصادية والمالية الروسية عاد السلطات النقدية وخفضت سعر الفائدة.
والسؤال الآخر الذي يمكننا طرحه هل يكفي معدل الفائدة الذي طرحه المركزي في قراره الأخير (١١%) لتخفيض الضغوط التضخمية الكبيرة التي يعاني منها اقتصادنا، وبالتالي هل سينجح في الحد من المضاربات على العملات والعقارات والمعادن وحتى على المواد الأساسية، وهل سيجبر هذا العائد المضاربين على سحب أموالهم وإيداعها في المصارف في ظل الأرباح الضخمة التي يحققونها في مضارباتهم؟
سؤال آخر: هل سيتلقف تجارنا ومنتجونا هذا القرار لرفع أسعارهم “المرتفعة أيضاً” بحجة ارتفاع تكاليف التمويل؟
نضع هذه الأسئلة بين أيدي الاختصاصيين الذين سيجدون صعوبة في الإجابة عليها لأسباب كثيرة أولها غياب الأرقام الإحصائية الدقيقة عن معدلات التضخم، وأرقام أخرى من المفروض توافرها لتحديد سعر الفائدة العادل الذي يمكنه ضبط سوق النقد لدينا !