تعميم منع “الأمبيرات” في اللاذقية يتفاعل وسط استنكار واسع: قرار غلط بتوقيت خاطئ!

لم يمر خبر إصدار محافظ اللاذقية عامر إسماعيل هلال، تعميماً لجميع الوحدات الادارية بمنع ظاهرة تركيب المولدات الكهربائية بقصد بيع الكهرباء (الأمبيرات)، مرور الكرام على أسماع أهالي المحافظة، الذين أعربوا عن امتعاضهم، لأن هذا التعميم لا يراعي مصالحهم ولقمة عيشهم، خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة.

واللافت أنه بالتزامن بين انتشار خبر تعميم المحافظ، تمت العودة إلى تطبيق نظام التقنين ساعة تغذية مقابل خمس ساعات قطع، وذلك بعد أن كان برنامج التقنين المطبّق منذ بداية رمضان يتراوح بين ساعة ونصف وساعتين تغذية.

تتركّز “الأمبيرات” في مدينة جبلة التي تسلّلت إليها خلال السنوات الأخيرة، في حين بدأت “الأمبيرات” تحجز أماكن لها في بعض أحياء اللاذقية كشارع الملكي وشارع الجمهورية وسوق التجار والعوينة والزراعة، وذلك على إيقاع ساعات التقنين الطويلة، وسعي المواطنين إلى البحث عن بدائل لمتابعة حياتهم، خاصة أصحاب المهن المرتبطة بتوفّر الكهرباء.

في مدينة جبلة، سريعاً تصدّر تعميم المحافظ الأحاديث بين الأهالي، إذ قال أحد الخياطين في السوق المقبي في المدينة لـ”تشرين”: من دون كهرباء سيتعطّل عملي، فساعة واحدة من الكهرباء خلال اليوم لا تكفي لإصلاح قطعة ملابس واحدة لزبون، فكيف إذا كانت خياطة بنطال أو قميص.

وأضاف: الاشتراك بالأمبيرات كان يؤمّن لي خمس ساعات كهرباء بالإضافة لساعة التغذية التي تأتي كل خمس ساعات، وتابع: ناهيك بالتوقيت الذي صدر فيه التعميم، فبعد أيام قليلة يبدأ التحضير للعيد ويصبح هناك إقبال من الأهالي على إجراء بعض التعديلات للملابس.

بدوره، قال صاحب محل لإصلاح الأحذية في الكراج القديم: “خربان بيت”، لولا “الأمبيرات” لما استطعنا مواصلة العمل، فساعة كهرباء واحدة لا تكفي، مضيفاً: معظم عملنا يتطلب كهرباء، فهل أجر “تلزيق” الأحذية وحده، باعتباره لا يتطلب كهرباء، يطعم أولادنا ويمكننا من دفع إيجار المحل وفواتير الكهرباء والخدمات الأخرى!.

وتابع: غلاء المعيشة والظروف الصعبة التي نواجهها لا ينقصها إلا مثل هذا القرار ليزيد الطين بلة.. ما يحدث اليوم “لا برحمك ولا بخلي رحمة الله تنزل عليك”.

ليس أصحاب الحرف والمحال التجارية، هم المتضررون الوحيدون من إلغاء “الأمبيرات”، فهناك أيضاً الأطباء ومراكز الأشعة ومخابر التحاليل الذين أكدوا أن أعمالهم ستتضرر كثيراً.

الطبيب فيصل ديوب اختصاصي طب أسنان يقول: “قرار غلط بتوقيت خاطئ، ما البديل سيادة المحافظ هل نغلق عياداتنا ومحلاتنا ونوقف شغلنا و نمنع أولادنا من التحضير للشهادة.. ألا يكفي الظلم الواقع علينا من قرارات غير مدروسة ولا محسوبة ولا مسؤولة”.

بدوره، قال عبد الكريم من أهالي مدينة جبلة: لست صاحب حرفة لكنني مشترك بـ١ أمبير لمنزلي، ليس رفاهية لأنني أدفع شهرياً ٥٠ ألف ليرة مقابل خمس ساعات كهرباء، ولكن لدي ابن في الثالث الثانوي، وهو بحاجة للدراسة على ضوء لمبة الإنارة، لأن ساعة كهرباء واحدة مقابل خمس ساعات قطع لا تكفي لشحن “الليدات” التي تضيء نصف ساعة ثم تخفت ليصبح ضوء الشمعة أقوى منها.

من جهته، قال أبو أيهم من سكان مدينة اللاذقية: وضع الكهرباء سيئ للغاية، ومحافظتنا مظلومة بالتقنين مقارنة بغيرها من المحافظات، خاصة دمشق، ففي الوقت الذي يطبق برنامج تقنين ٣×٣ في دمشق، يطبق ١×٥ في اللاذقية، مضيفاً: عندما وجدنا البدائل ولو بتكلفة عالية مقارنة بدخلنا، يقولون إنهم سيمنعون “الأمبيرات”.. ليس باستطاعتنا شراء ألواح طاقة شمسية للتنعم بالكهرباء من دون وصاية أحد علينا!. وأجمع من التقتهم “تشرين” أنه كان الأجدى بالمحافظة إيجاد آلية لضبط ظاهرة الأمبيرات وآلية عملها، أسوة بمحافظة حلب، بدلاً من منعها والتضييق على معيشة المواطنين الذين بالكاد يتدبرون أمور حياتهم، مستندين في مطالبتهم إلى وجود الأمبيرات في معظم المحافظات، خاصة دمشق.

صاحب أحد مولدات “الأمبيرات” في جبلة قال: يعيش من عوائد المولدة خمس عائلات، بينهم ذوو شهداء، ومنع المولدات يعني قطع رزق تلك العائلات التي لا يوجد لدى بعضها مصدر رزق آخر. ناهيك بأننا دفعنا رسوم إشغال رصيف للبلدية.

بدوره، قال عضو المكتب التنفيذي المختص بقطاع الكهرباء مالك الخير لـ”تشرين”: الهدف من التعميم هو منع ظاهرة تركيب المولدات الكهربائية “الأمبيرات” بقصد بيع الكهرباء، بوصفها غير قانونية، ولا تحظى بأي ترخيص نظامي، مشيراً إلى أنه تم التعميم إلى جميع الوحدات الإدارية لمكافحة ومنع “الأمبيرات” تحت طائلة المسؤولية.

وحول تسديد بعض أصحاب المولدات رسوم إشغال للبلدية، قال الخيّر: يستطيع صاحب المولدة أن يسترد ما دفعه للبلدية عن الشهور القادمة.

وحول شكاوى المواطنين من تضرر مصالحهم في حال تمت إزالة المولدات، أشار الخيّر إلى وجود أشخاص يسكنون بالقرب من “الأمبيرات” وتزعجهم أصواتها، متسائلاً: هل فكرتم بهم؟.

من جهته، قال رئيس مجلس مدينة جبلة المهندس أحمد قناديل لـ”تشرين”: تقاضت البلدية من أصحاب المولدات الكهربائية رسوم إشغال عن الأشهر الستة الأولى من العام بمبلغ مليون ونصف المليون ليرة، وذلك بموجب عقد إشغال لمولدة غير مخصصة لبيع الكهرباء.

وأكد قناديل أنهم سيوجهون خلال الأسبوع القادم إنذارات إلى جميع أصحاب المولدات للعمل على إزالتها.