لدينا فريق اقتصادي يعمل وما يهمنا نحن كمواطنين هو النتيجة بعد هذه الاجتماعات المتكررة والخطط، وفي كل اجتماع يتم التأكيد على تحسين الواقع المعيشي.
في المحصلة الزراعة تئن من غلاء الأسمدة والبذار وشح المحروقات، ومربو الدواجن والمواشي وقعوا في شباك تجار العلف وقلة المحروقات، والصناعة تئن من قلة توافر المواد الأولية الداخلة في التصنيع ولو كان الأمر غير ذلك لوجدنا منتجاتنا الزراعية واللحوم الحمراء والبيض والدجاج والمواد المصنعة متوافرة بأسعار تناسب أصحاب الدخل المحدود لكن أسعارها فاقت قدرة حتى ميسوري الحال عن الشراء.
وبمناسبة الحديث عن أصحاب الدخل المحدود ما هي المشكلة مع الموظف وأقصد بعض المعنيين في الحكومة؛
أو لستم أنتم أيضاً من أصحاب الدخل المحدود في مقياس العمل الإداري، أنتم في سلك الوظيفة العامة وما ينوب الموظف ينوبكم من ترفيع سنوي أو زيادة رواتب، أم إن بحبوحة البعض في النفقات النثرية وغيرها تجعل البعض يتناسون أنهم من أصحاب الدخل المحدود.
نتساءل عن متابعات الجهات الرقابية ودورها في البحث عن مسببات البحبوحة في أملاك البعض.
ونتساءل عن متابعات الرقابة أيضاً بمحاسبة ومعاقبة كل من يسيء إلى المواطن بتصريحات الاستخفاف كما هذه التلميحات والتصريحات: «المواطن العادي ينتظر موسم البندورة لماذا يأكلها قبل موسمها » أو لا يركب سيارة لأنه يكلف الدولة!..«عجيب» يعني تقسيم المجتمع إلى طبقات عادي و فوق العادي.!
ربما من المناسب تعيين ناطق رسمي يخاطب العقول عن الخطط والانجازات بالحجة والإقناع حتى لا نصدم بتصريحات البعض كما حصل.
والأهم من هذا وذاك تفعيل دور الرقابة والمحاسبة بحق من قصّر وتقاعس عن أداء عمله ! طبعاً إضافة لمحاسبة كل فاسد ومستهتر بالمواطن وحقوق المواطن.
المواطن السوري غنيٌّ بكل شيء، لكن أداء بعض المعنيين في قطاعات الإنتاج والخدمات هو الفقر بذاته وليس المواطن السوري كما قال أحدهم تحت رتبة وزير:« نعمل لأجل المواطن الفقير»في حين يرى البعض أن القرارات غير المدروسة هي من أفقر المواطن مادياً ولعل الجهات المعنية تدقق في هذه الاجراءات .
كل الأمل معقودٌ على شرفاء الوطن ممن يتقلد منصباً وهو يدرك أنه أمانة لتقديم أقصى جهد لمصلحة الوطن والمواطن والعمل الدؤوب لدفع عجلة الاقتصاد والتنمية .