الفلاح والضربات الموجعة

ليس هناك من يمكن أن يوصف بالمغامر أكثر من الفلاح ضمن ظروفنا الراهنة، حيث يتكلف مبالغ طائلة ويصل الليل بالنهار حتى يفلح ويزرع أرضه وهو لا يعرف إذا كان سيتمكن من الوصول إلى مرحلة جني ثمارها أم لا، وإن جناها هل سيحقق ريعية مناسبة أم سيواجه بالخسارة؟

مع مطلع العام الحالي تلقى العديد من فلاحي درعا ضربةً موجعة نتيجة حلول الصقيع الذي طالت أضراره الخضار الباكورية وعلى الأكثر محصول الكوسا ضمن وادي اليرموك الذي تشتهر جميع البلدات الواقعة على امتداد أطرافه بزراعته، لكن ما بقي وتخطى تلك المرحلة أصابته ضربة موجعة ثانية، حيث تعرض لموجة صقيع شديدة أخرى استمرت ثلاثة أيام بدءاً من منتصف الشهر الجاري، وهذه الموجة تخطت بضررها الخضر الباكورية لتشمل في هذا التوقيت إضافةً للكوسا أغلب المحاصيل على مستوى المحافظة، ولا سيما البازلاء والفول والبطاطا والخيار وغيرها المزروعة بطريقة الأنفاق (المغطاة بالنايلون)، وحتى شتول الخضراوات المنتجة ضمن البيوت البلاستيكية لزراعتها مستقبلاً في الحقول لم تسلم من الضرر.
إن التعويض عن الأضرار التي تلحق بالمحاصيل أمر مهم وحيوي جداً لا يعقل التراخي فيه أو التغاضي عنه، لكونه يسهم في تمسك وثبات الفلاح بأرضه لينتج منها محاصيل بكميات وافرة نحن في أمس الحاجة إليها لتعزيز أمننا الغذائي في ظل الحصار الغربي الجائر، وينبغي بهذا التعويض شمول حتى المساحات غير المخططة أو المنظمة لكونها زراعة قائمة وتسهم في تدفق المحاصيل للأسواق واستقرار أسعارها.
يبرز هنا دور مديرية صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي، كجهة معنية بدراسة المساحات المتضررة ونسبة الضرر وقيمة التعويض عن هذه الأضرار الناجمة عن عوامل ذات طابع كارثي (صقيع- حرارة عالية- سيول- ثلوج- رياح شديدة وغيرها)، وبتأثير يتجاوز 5% من المساحة المزروعة في الوحدة الإدارية و50% من الإنتاج المتوقع للحقل الواحد.
ما يأمله الفلاحون المتضررة حقولهم وبعد تثبت اللجان المختصة من الضرر وأحقيته وإعداد البيانات اللازمة وقيمة التعويض، أن يصار إلى اعتماد الجهات الوصائية لها وإقرار صرفها بأسرع ما يمكن، لا كما حدث في عام 2020
-وفق ما ذكروا- عندما حدثت أضرار كبيرة بمحصولي البندورة والفليفلة نتيجة موجة حرارة عالية وتم الكشف وتقييم الأضرار وإعداد البيانات لكن إقرارها تعثر ولم يصرف أي تعويض لهم.