غابت المحروقات فتعذر على أعلاف حماة إحضار مخصصاتها من النخالة

كلما كان الحديث عن المحروقات يقفز إلى الواجهة سؤال جوهري ومنطقي مؤداه من أين يأتي المازوت والبنزين الذي يباع حراً ليصل سعر الليتر إلى خمسة آلاف ليرة، فكيف يباع في الطرقات ويغيب من محطات الوقود عندما يتعلق الأمر بدائرة حكومية خدمية؟.
إذ لم يستطع فرع مؤسسة الأعلاف نقل وإحضار مخصصاته من المازوت لشحن ٥٠ في المئة من ناتج نخالة المطاحن لتوزيعها علفاً للثروة الحيوانية: الأغنام منها والأبقار, وهي التي تعيش واقعاً كارثياً نظراً لغياب المراعي الطبيعية وارتفاع أسعار المادة العلفية, وتحكم التجار بإيقاع اللعبة وتسعيرتها.؟
يقول تمام النظامي مدير فرع أعلاف حماة: نحن بأمس الحاجة إلى مخصصاتنا من النخالة لتوزيعها علفاً من ضمن المقنن الذي نقوم بتوزيعها الآن لكن.. لكن ماذا تسأل «تشرين»؟
فيجيب النظامي لكن لا يوجد لدينا مازوت للسيارات التي ستقوم بنقل هذه النخالة من المطاحن وقد طالبنا عدة مرات وقد وعدنا المحافظ بتأمين ٣٠٠٠ ليتر ونحن بالانتظار.
وأردف النظامي قائلاً لـ«تشرين»: أما ما يتعلق ببقية المادة العلفية فنقوم بتوزيع المقنن منذ بداية هذا العام وسينتهي مع نهاية شهر آذار والخاص بالثروة الغنمية والأبقار وهو عبارة عن ٤ كغ للرأس الواحد وهي غير كافية لكنها شحنة أو مقنن كمساعدة للمربين.
أما ما يتعلق بتوزيع المادة العلفية الأخرى فنقوم بتوزيعها, ومستمرون بذلك حتى نهاية شهر نيسان القادم، رغم قناعتنا بأن وضع المربين في غاية الصعوبة.
وتسأل «تشرين» وماذا عن مقنن الدواجن ؟
فيجيب مدير فرع أعلاف حماة قائلاً: بعد عملية الكشف الحسي من لجنة ثلاثية مكونة من اتحاد الفلاحين والزراعة والأعلاف للتأكد من وجود الطيور في المدجنة ووجود الرخصة الرسمية بعدها يصار إلى توزيع المقنن العلفي شريطة أن يكون عدد الطيور خمسة آلاف طير فما دون أي صغار المربين.
وختم مدير أعلاف حماة تمام النظامي حديثه بالقول: اليوم المربون على مختلف أشكال ما يربون يعيشون واقعاً صعباً جداً فأسعار المادة العلفية كغيرها لم يعرف الاستقرار وواقع المراعي كارثي هو الآخر.
بالمختصر يبقى السؤال المطروح من المربين، لماذا يبقى استيراد المادة العلفية بيد عدة تجار دون سواهم ليتحكموا بأسعار المادة العلفية في الوقت الذي لا يسند الحيز الأكبر من هذا الدور لمؤسسة حكومية هي مؤسسة الأعلاف إذا ما أردنا لقطاع الثروة الحيوانية النهوض والاستمرارية ليسهم في تعافي الاقتصاد المحلي؟.