الأسعار والاحتكار !
يمكننا القول إنه وخلال الأسبوعين الماضيين أعطت الإجراءات الحكومية التي أعلن عنها نتائج جيدة على المستوى النقدي واستقرار سعر صرف الليرة إلى حد كبير برغم التقلبات الهائلة التي حصلت في أسواق العملات الدولية…..
لكن الاستقرار الاقتصادي يحتاج أيضاً إلى ضبط الأسعار التي قفزت بشكل كبير لجميع المواد لأسباب معظمها خارج حسابات الأزمة الروسية- الأوكرانية، وفي أغلبيتها بسبب الاحتكارات التي يعاقب عليها القانون، والذي تقع على عاتق الجميع مسؤولية تطبيقه لكن الأهم أن يشمل الجميع، والحجج بأن ثقافة الشكوى غير موجودة لدى المواطن مستغربة لأن عدم الالتزام بتسعيرة “التموين” ظاهرة للعيان لكن مراقبي حماية المستهلك يحتاجون إلى من يرشدهم إليها !!! .
وتالياً فإن هناك اختلالاً ضمن الإجراءات الإسعافية أدى إلى تكرار شعور المواطن بأنه الجهة الوحيدة التي ستتحمل تبعات أي أزمة تحصل داخلياً وعالمياً، فهل من المعقول أن ترتفع أسعار الحبوب والبقوليات بعد صدور قرار منع تصديرها، وهل يوجد اي مبرر ليقفز طن العلف ٣٠٠ ألف ليرة خلال يومين ؟.
لذا يجب أن تبحث الجهات المعنية عن المحتكرين الذين أخفوا سلعهم طمعاً بامتصاص المزيد من الأرباح وخوفاً من نقص الإمدادات، وعدم الاكتفاء بضبوط صغيرة لتجار نصف الجملة والمفرق، لأن الاستهتار بالقوانين الناظمة لأسواقنا يبدأ من المستوردين وتجار الجملة فهم مصدر كل الارتفاعات في الأسعار..!؟