وزير الزراعة لاتحاد الغرف: بلّغونا عن محتكري الأعلاف!

عقد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي محمد حسان قطنا اليوم اجتماعاً لاتحاد غرف الزراعة السورية والغرف الزراعية في المحافظات الهدف منه حسبما بين في البداية مناقشة ومعرفة مطالب الغرف الزراعية في سبيل تأمين مستلزمات الإنتاج ولاسيما قطاع الدواجن لأنه صار البديل الوحيد للمواطن في ظل غياب اللحوم الحمراء وقد حاولنا دعمه كثيراً لكنه يعاني صعوبات كبيرة جداً وتدخلنا حتى يستمر في الإنتاج.

وأشار قطنا إلى الظرف الدولي الذي نعيشه في ظل الأزمة الروسية – الأوكرانية وهو ما أدى إلى ارتفاع طارئ في أسعار كل المواد عالمياً من مواد غذائية ومستلزمات إنتاج وتكاليف شحن ونقل، وأن جميع دول العالم اتجهت لتخزين المواد الغذائية والحبوب لأننا متجهون نحو أزمة غذائية عالمية، ونحن كما يعلم الجميع دولة تعاني من الحصار ونواجه تحديات كبيرة، والحكومة دائماً تدعم الزراعة بأشكال مختلفة لأننا في ظل الحصار نسعى لتأمين مستلزمات إنتاجنا واحتياجاتنا الغذائية، لذلك يجب أن نستثمر كل ما هو متاح وأن نزرع كل شبر من أرضنا، علماً أننا نحتاج إلى الأسمدة لأن إنتاجنا المحلي غير قادر على تأمين كامل احتياجاتنا، وكذلك الأعلاف ونتساءل: هل نزيد المساحات المزروعة؟ لكن الموارد المائية غير كافية، لذلك لا بدّ من الاتجاه لزراعة محاصيل زراعية بديلة ندخل فيها التقنيات.
وقال قطنا: نحن جاهزون لأي شيء تحتاجونه من قوانين واستثناءات وبشكل مباشر، طالباً من غرف الزراعة بأن تكون أقوى لأن تقديم الشكاوى والمطالب لا يشكل 10% من عملها، ومن المفروض أن تكون لديكم خطط واستراتيجيات عمل، متسائلاً: أين خططكم لزيادة الإنتاج لدى كبار المنتجين؟ وأين لجان الدواجن التي عدلناها كثيراً؟ وأين هي محاضر اجتماعاتكم؟ وعندما تطلبون قانوناً جديداً لغرف الزراعة يجب أن تكونوا أقوياء على الأرض حتى ندعمكم، فهدفنا أن تكبروا وتقودوا الإنتاج الزراعي وعندها يمكن أن نطالب بقوة بما تريدونه.
من جهته بيّن رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية محمد كشتو أن الغرف تسأل ماذا قدمت لنا الحكومة، والحكومة أيضاً تقول ماذا قدمت لنا غرفكم؟ ونحن شكلنا ثلاث لجان قدمت ثلاث دراسات: الأولى حول التأثيرات المناخية، والثانية لقطاع الدواجن، والثالثة عن تأمين مستلزمات الإنتاج وسنقدمها لوزارة الزراعة، مطالباً بإجراءات حكومية لإلزام الفعاليات الزراعية الكبيرة بالانضمام إلى الاتحاد .
وأضاف كشتو: إن مطالبنا حالياً تتركز حول تأمين مساحات لزراعة الصويا والذرة وتمويلهما وضمان تسويقهما، وإقامة ورش عمل تنفيذية تبين للمزارع كيفية تأمين أسمدة بديلة، وتخفيض الاستهلاك المحلي من المواد غير المنتجة حتى نقلل من الاستيراد، وشغلنا الشاغل موضوع إعادة النظر بتسعيرة القمح ونتمنى أن تكون منصفة، وبعد صدور قرار منع تصدير البقوليات انخفض تسويقها لكن الفجوة كبيرة بين السعر الذي يبيع به المنتج وسعر السوق، لذلك حتى لا ينخفض التسويق للمنتجين نطلب أن تقوم مؤسسات التدخل الإيجابي باستجرار هذه المحاصيل والبطاطا والحبوب والمحاصيل الرئيسة والحفاظ على مخزون استراتيجي منها، كما نطلب إعفاء مستلزمات الإنتاج الزراعي من الرسوم الجمركية أسوة بمستلزمات الصناعة.

وتركزت مطالب رؤساء الغرف على ضرورة وجود قانون لغرف الزراعة وتسعير الأعلاف كما تسعر المواد الغذائية ورفع المقنن العلفي، وتفعيل الغرف في لجان المحروقات ضمن المحافظات، والعمل على الحد من تهريب الثروة الغنمية لأنها أصبحت ظاهرة خطيرة، وتأمين التمويل من كل المصارف وليس من المصرف الزراعي فقط.
وأجاب قطنا على المطالب بضرورة تقديم مذكرات للوزارة ومتابعتها وضرورة التنسيق مع التجار للوصول إلى صيغة لتأمين الأعلاف بأسعار معقولة والإبلاغ عن مستودعات المحتكرين للمادة العلفية حتى يتم التعامل معها، فمن غير المعقول أن يرتفع سعر طن الذرة والصويا بمقدار 300 ألف ليرة خلال يومين، ونحن ندعم طن العلف بمليون ليرة وتصل قيمة دعم الأعلاف إلى 300 مليار ليرة وهذه قدرتنا.