(ملتقى الحوار الاقتصادي) فرصة جديدة لتطوير محاور الإنتاج المتنوعة

أكد الدكتور سامر الخليل، وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أهمية سياسة الاستثمار، وأنها من السياسات الاقتصادية المهمة في الفترة الحالية، نظراً لحجم الفجوة الاقتصادية التي خلفتها الحرب على سورية، وأثرها على كافة مختلف مجالات الحياة .
وأوضح الخليل أن حركة النمو الاقتصادي في سورية لا يمكن أن تعود بالنفع دون النظر إلى أهمية الاستثمار الذي يعد المحفز الأساسي للنمو،

مؤكداً ضرورة التوجه نحو حماية الإنتاج المحلي كمكون رئيسي ، إلى جانب تحقيق مداخيل وفرص عمل جديدة ، وخاصة مع وجود معدلات بطالة عالية، لافتاً إلى ضرورة استغلال الموارد المحلية والتوجه نحو القطاعات والاستثمارات الصناعية ذات الأولوية وتسهيل وصول مستلزمات الإنتاج إليها.

كما أكد ضرورة ترشيد الاستيراد، على سبيل المثال لا الحصر ، كانت أرقام الاستيراد بين عامي ٢٠١٠-٢٠١١ بمعدل١٧.٥% وفي عام ٢٠١٨ تجاوز الاستيراد ٦ مليارات و٣٠٠ مليون، بينما بفضل إجراءات الترشيد انخفض الاستيراد في عام ٢٠١٩ إلى ٥ مليارات.

بدوره تحدث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم عن دور وزارة التجارة في ظل ما يعانيه الاقتصاد السوري، حيث أشار إلى أن الهدف الأساسي للنهوض بعجلة الاقتصاد هو الشفافية والوضوح، لافتاً إلى ضرورة وجود الشراكة مع القطاعات الأخرى فيما يتعلق بالاستثمار.
وبيّن سالم أن الرقابة هي جزء من عمل وزارة التجارة الداخلية التي تعنى أيضاً بتنشيط الحركة التجارية والنشاط الاقتصادي بشكل عام.

وفي ظل المطالبات بتحديد هوية الاقتصاد السوري ، أضاف سالم: إننا اليوم أمام واقع يتمثل بالمطالبة في فتح الاستيراد نظراً لما يخلقه من منافسة وتوفير في الأسعار والمواد ، لكن ذلك غير ممكن في ظل الظروف الحالية التي تمر بها سورية بعد أكثر من ١٠ سنوات من الحرب لم تعد خلالها قادرة على توفير المواد بالعملة الصعبة إلا فيما يتعلق بتأمين المواد الأساسية.

وأكد سالم أن الحفاظ على قيمة الليرة السورية من المسائل الهامة التي تساهم بالحفاظ على الاستقرار الاجتماعي .
وأشار رئيس اتحاد غرف التجارة أبو الهدى اللحام إلى ضرورة ثبات التشريعات الاقتصادية ولاسيما أن سورية شهدت في عام ٢٠١٠ – ٢٠١١ فورة استثمارية، لافتاً إلى أهمية عامل الوقت في العملية الاستثمارية، مؤكداً أهمية قانون الاستثمار الجديد وضرورة الاستفادة منه .

من جانب آخر، بيّن رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية محمد كشتو أهمية القطاع الزراعي، لافتاً إلى أنه قطاع غني استطاع أن يساعد في التغلب على الحرب على بلدنا ، ويمد السوق المحلية بالاحتياجات اللازمة، مشيراً إلى أن معظم المنتجات الصناعية أساسها منتج زراعي.
وأضاف إن الجميع مسؤول عن وجود منافسة حقيقية قادرة على تلبية احتياجات الزراعة، لافتاً إلى أهمية الدعم في كافة مراحل الإنتاج.
وفي السياق ذاته أكد رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية الدكتور سامر الدبس ضرورة وجود بيئة مريحة للعمل في أي قطاع سواء كان صناعياً أم زراعياً، وإلى أهمية القطاع الزراعي من حيث التصدير والعمالة، وتحدث عن أهمية دعم المنشآت القائمة التي لا يمكن نقلها إلى الخارج.

وأوضح الدبس أن الحديث عن زيادة الاستثمار يعني الحديث عن المصارف، ومعرفة الصناعات التي تحظى بالأولوية لتنظيم عملية إعطاء القروض.

وأكد الدبس أن سر نجاح عمل الحكومة يكمن في قلة التدخل بالمشاريع الصناعية، مشيرا إلى ضرورة أن يأخذ كل قطاع دوره في العملية الاستثمارية، وأن دور الجمارك على سبيل المثال هو التواجد على الحدود لضبط عمليات التهريب.
وأكد ضرورة ضبط سعر الصرف ووجود تشاركية مع القطاعات الأخرى لتامين التمويل للصناعيين وتخفيف فترة شراء القطع لزيادة التصدير، ورفع دورة الإنتاج.