وزير المالية: نسعى لأتمتة و تبسيط الإجراءات المالية حسب خطتنا في 2022

أوضح وزير المالية كنان ياغي في ملتقى الحوار الاقتصادي السوري حول الاستثمار والمصارف والمشروعات الصغيرة في فندق الشيراتون بدمشق عن سياسة الحكومة في إقراض و تمويل المشاريع الصغيرة و المتوسطة أنه لا توجد نسبة للمساهمة في الناتج المحلي إنما أهميتها تشكل 70 أو 80٪ بالاقتصاد الوطني و تتميز بقدرتها على امتصاص البطالة و تغيير أنماط الإنتاج في سورية، و نحتاج وجود برنامج لدعم هذا القطاع ، و قطاع مصرفي يدعمه في التأسيس والتوسع .
و أضاف، كحكومة نعي أهمية توفر قطاع مصرفي قوي لتلبية طلبات هذه المشاريع ، حيث لدى الوزارة 6 مصارف عامة فيها نسبة من الإيداع والتمويل و توجد مراجعة مستمرة للخدمات المصرفية وتم حالياً رفع سقوف الإقراض و منها القطاع الصناعي.
ولفت إلى أنه في 2021 تم العمل على مشاريع مصرفية وبإطار لجنة إصلاح اقتصادي و مشروع جديد لإدارة المصارف العامة و يوجد حالياً مشروع في مجلس الوزراء لتطوير بيئة المصارف من ناحية الحوكمة والخدمات الرشيدة بحيث نكون قادرين على تمويل متطلبات الاقتصاد إضافة لمنح مزايا إعفاء ضريبي لهذه المشاريع لتخفيف العبء الضريبي و تبسيط العمل المالي والضريبي في المرحلة القادمة.
و تابع أطلقنا برنامج دعم أسعار الفائدة و لدينا 36 مشروعاً بفائدة 4٪ و برنامج رواد الأعمال بمصرف التسليف و ليس لدينا كلف فائدة عالية ، و بالمعنى الاقتصادي يعدّ تمويلاً مجانياً و نسعى في 2022 لأتمتة الإجراءات المالية وتبسيطها و يهمنا أن تكون القروض الممنوحة ذات جدوى اقتصادية.