عضو مجلس الشعب زهير تيناوي لـ«تشرين»: نتفهم ظروف الحكومة في توجيه الدعم

قال عضو مجلس الشعب والخبير الاقتصادي والمالي زهير تيناوي إنه يتفهم التغيرات التي تنوي الحكومة تطبيقها في سياسة الدعم من حيث تخفيف العبء المالي على الموازنة.
وأعاد ذلك إلى الظروف الصعبة والقاسية التي يعيشها المواطن في سورية بسبب الحصار الاقتصادي والحرب على البلاد، حيث تحولت سورية من مصدِّر للقمح والقطن والنفط إلى مستورد لهم، وهذا شكل عبئاً كبيراً على الاقتصاد واستنزافاً للقطع الأجنبي.
أضاف تيناوي: يمكن أن نقبل عذر الحكومة في الإجراءات التي تنوي تطبيقها واتخاذها حالياً في مجال رفع الدعم عن شرائح مختلفة في المجتمع تصل نسبتها إلى أكثر من 20%، وهذه تمثل الشرائح التي تتمتع بوضع معيشي مستقر ومريح، ولكن هذا لا يعني عدم وجود ثغرات في طريقة وآلية استبعاد تلك الشرائح من الدعم.
وأضاف تيناوي: إن المؤشرات التي حصلت عليها الحكومة في تحديد الشرائح التي لا تستحق الدعم حسب رؤيتها لم تستند إلى أسس علمية أو منطقية، فالاعتماد على ملكية السيارة أو السجل التجاري أو الأسهم في سوق البورصة أو التسجيل في الغرف التجارية أو الصناعية و المساهمين في المصارف، ومتوسطي وكبار المكلفين بالضريبة المالية والمحامين، والأطباء الممارسين لأكثر من عشر سنوات وغير ذلك من المهن التي ليست بالاعتبارات, والأسس الموضوعية، فهذه كلها متغيرات وليست ثوابت، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون أساساً للحرمان من الدعم.
وتابع تيناوي: لم تعد السيارة اليوم وسيلة للرفاهية حتى يتم استبعادها من الدعم كذلك الأمر بالنسبة لمن حاز على السجل.
إن موضوع منح الدعم لمستحقيه هو في غاية الأهمية لما يشكله من وفر كبير لنفقات الموازنة ما ينعكس إيجاباً على التخفيف من عجوزاتها في نهاية العام، إلا أنه في الوقت نفسه يتطلب من الحكومة إعطاءه الدراسة والعناية التامة، لتحقيق العدالة وعدم حرمان من يستحق الدعم تحت أي مسمى كان، بحيث تكون إعادة هيكلة الدعم موجهة للشرائح الأكثر حاجة وفقراً.
وتابع تيناوي: لا شك في أن الدعم الحكومي يمثل ضغطاً كبيراً على الموازنة العامة للدولة التي تعاني بالفعل عجزاً كبيراً منذ سنوات في ظل الحرب والحصار الاقتصادي، ما دفع وزارة المالية للجوء بالمصرف المركزي لإصدار سندات الخزينة لسد الفجوة في الإيرادات والمصروفات، واستمرار الدعم سبب تأخر الدولة عشرات السنوات في ملف التنمية، ولا بدَّ بداية من معالجة مشكلة تدني الدخل لدى الفرد في سورية، وارتفاع الأسعار الكبير وبعدها يمكن الاستغناء عن الدعم بشكل كامل.