حط قطار التسويات في محافظة الرقة مؤخراً بعد أن بدأ مشواره من محافظة درعا ومنها انتقل إلى محافظة دير الزور حيث قام آلاف المواطنين في هذه المحافظات بالتوافد لتسوية ومعالجة أوضاعهم بهدف العودة إلى ممارسة حياتهم الطبيعية بشكل كامل .
ومنذ بدء عملية التسويات قدمت الحكومة السورية جميع التسهيلات والإجراءات والتدابير على الصعيدين الإداري والأمني للراغبين بإجراء التسويات وسط أجواء مريحة وميسرة وهو ما شجع الكثير من الأشخاص على القدوم إلى مراكز التسوية التي أقامتها الدولة في معظم القرى والبلدات في تلك المحافظات لمعالجة الأوضاع المتعلقة بهم وبدء صفحة جديدة في حياتهم للعودة إلى أعمالهم وأمورهم الحياتية بشكل طبيعي واعتيادي .
لاشك أن الدولة التي تحرص على إعادة الأمن والاستقرار إلى جميع ربوع الوطن تدرك أن عملية التسويات تصب في مصلحة المواطنين وتنعكس إيجاباً على الأمن والواقع المعيشي والوضع الاجتماعي لهم وهي مهتمة بإعادة كل من غرر بهم ولم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين إلى جادة الصواب والعفو عنهم وإعطائهم فرصة جديدة للمشاركة في إعادة بناء إعمار الوطن وهو ما تجلى في مراسيم العفو الكثيرة التي صدرت على مدى السنوات الماضية.
عملية المصالحة الوطنية أخذت حيزاًكبيراً ضمن اهتمام الدولة وكانت منطلقاً رئيساً لها خلال السنوات الماضية برغم العراقيل والصعوبات التي حاولت الكثير من الجهات والأطراف الخارجية وضعها أمام مسار المصالحة الشاملةومنع استمراره، إلا أن الحكومة قررت المضي قدماً في هذا المسار بالتوازي مع استمرار عمليات دحر الإرهاب وتطهير جميع الأراضي السورية من دنسه.
وبالتوازي مع عمليات التسوية المحلية نظمت الحكومة السورية المؤتمرات التي تهدف إلى إعادة اللاجئين السوريين في الخارج الذين هجروا من مدنهم وقراهم بفعل الإرهاب انطلاقاً من حرصها على جميع مواطنيها ومن أن الأوطان لا يعمرها إلا أبناؤها حيث احتضنت دمشق المؤتمر الدولي الأول بهذا الخصوص في تشرين الثاني عام 2020 وجرت متابعته باجتماعات عقدت في دمشق في تموز وتشرين الثاني من العام 2021 وترافق ذلك مع جهود كبيرة تبذلها الحكومة لتوفير الظروف المناسبة في هذا الصدد وفق الإمكانات المتاحة على الصعيدين الاقتصادي المعيشي والاجتماعي وهو ما سيتواصل خلال المرحلة المقبلة التي تتسم بالتعافي والنهوض في مختلف القطاعات.