أفادت بيانات الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين بأن حجم ديون البلاد غير المسددة بلغ 2.7 تريليون دولار أمريكي بحلول نهاية أيلول من العام الماضي.
وأشارت الهيئة إلى أن هذا الرقم أعلى بواقع 16.7 مليار دولار أمريكي، أو 0.6 % عن نظيره المسجل في نهاية حزيران الماضي، حسب وكالة «شينخوا».
وقالت وانغ تشيون يينغ، المتحدثة باسم الهيئة ونائبة مديرها: نطاق الدين الخارجي للصين حافظ على استقراره بشكل عام، كما شهد هيكل الدين الخارجي تحسناً خلال الربع الثالث، موضحة أن نسبة الدين المتوسط إلى الدين الطويل الأجل بلغت 47 بالمئة، بزيادة 3 نقاط مئوية عن نهاية حزيران الماضي، مشددة على أن الزيادة عززت بشكل أكبر الاستقرار الهيكلي للدين الخارجي.
ولفتت وانغ من أن قيام المستثمرين الأجانب بزيادة حيازتهم من السندات المقومة باليوان يعكس إنجازات انفتاح سوق السندات الصينية وثقة المستثمرين في الآفاق الاقتصادية للصين، محذرة في الوقت ذاته من أنه يتوقع أن يصبح الوضع الدولي معقداً وقاتماً، نظراً لعودة ظهور جائحة كوفيد-19 والتخلي التدريجي لبعض الاقتصادات المتقدمة عن سياسات التيسير النقدي.
ورغم الضغوط الخارجية التي تتعرض لها الصين، نوّهت تشيون يينغ إلى أن أسس التنمية الاقتصادية على المدى الطويل في الصين ستبقى من دون تغيير بفضل مرونتها الاقتصادية القوية، مؤكدة أن البلاد تولي اهتماماً كبيراً للتغيرات في الدين الخارجي وتتخذ خطوات ملموسة لدرء المخاطر المالية العابرة للحدود.