بعد تعيين وإعفاء ٥ مديرين لها.. أربعة أطنان إنتاج «مبقرة جب رملة» و«السورية للتجارة »لا تلتزم بعقد “التصريف”
بدأ الخط البياني الإنتاجي في مبقرة جب رملة بالصعود والتعافي ، وهي المبقرة التي تم تعيين وإعفاء ٥ مديرين لها هذا العام ، مايشي بأنها اليوم قد عادت تدريجياً إلى سكة الإنتاج سواء كان بالحد من عمليات النفوق التي لازمتها طوال السنوات الثلاث الماضية ، أو لجهة إنتاجها من الحليب .
غير أن ما يعكر صفو هذه العودة هو ما يعيشه ويعانيه معمل الألبان والأجبان في المبقرة حيث يصعب تصريف إنتاجه من الألبان والأجبان والقريشة ، فما هي الأسباب وكيف بدأت بالتعافي ؟
عن ذلك يجيب مدير المبقرة الدكتور أحمد حسن فيقول: إن الإنتاج اليومي من الحليب يصل إلى ٤٠٠٠ كيلو من قطيع حلوب عدده ٢١٤ رأساً ، بمعدل وسطي إنتاجي للرأس الواحد بحدود ١٦ كيلو يومياً .
مضيفاً بأن عدد القطيع الإجمالي ٤٩٢ رأساً من مختلف أنواع القطيع النامي والبكاكير والمواليد ، غير أن ما استطعنا الوصول إليه هو إيقاف حالة النفوق التي لازمت المبقرة لعدة سنوات خلت، بفضل التركيز على المواليد الصغيرة والاهتمام الزائد، لكن في المقابل تم تنسيق ٧٢ رأساً من إجمالي القطيع وتم بيعه لحوماً ، في الوقت الذي لم يشهد هذا العام نفوق أكثر من مولودين اثنين .
منوها بأن الوضع الفني للمبقرة أكثر من جيد اليوم رغم بعض الإشكالات التي ترافق العمل مثل الأعطال التي تضرب التركسات والبوبكات التي تستخدم في تنظيف وتعزيل مخلفات القطيع من الحظائر والممرات ومسارح راحة القطيع .
مشيراً ، أي الدكتور أحمد، إلى أن الدعم الذي تقدمه المؤسسة العامة للمباقر كان له الأثر الكبير في الانتقال من حالة الجمود وعدم الاستقرار إلى حالة النهوض .
وماذا عن معمل الألبان والأجبان ؟
يجيب مدير المبقرة : ما يتعلق بإنتاج هذه المنشأة هو ما يؤرقنا فمن أصل ٤٠٠٠ كغ من الحليب المنتج في المبقرة لا نستطيع تصنيع سوى طن في أحسن الأحوال وأحياناً أقل من ذلك نظراً لعدم تعاون «السورية للتجارة» معنا لاستجرار المنتج وفقاً للعقد المبرم بينها وبين مؤسسة المباقر .
ويضيف حسن قائلاً: المشكلة ليست في العجز عن تصنيع كمية كبيرة من مشتقات الحليب وإنما لعدم تصريف المنتج وهي مواد يصعب تخزينها لتعرضها للتلف في ظل غياب الكهرباء .
“تشرين” تسأل: لكن أسعاركم عالية قياساً بـالألبان والأجبان المطروحة في الأسواق ؟
يجيب مدير المبقرة والمعنيون عن المعمل في حديث مشترك: «إن الحليب المستخدم كامل الدسم في حين مايقابله في السوق مسحوب الدسم ، فضلاً عن ثمن العبوات وتكلفتها ونقلها .
في كل الأحوال لم نعد نصنع من الألبان والأجبان سوى ما يتم طلبه مسبقاً أي تصنيع تحت الطلب..».
باختصار يجب إيجاد حل لقضية تسويق المنتج من معمل الألبان فقد تعدت تكلفته الملياري ليرة سورية مع معمل الأعلاف فلا يجوز أن يبقى إنتاجه محصوراً ومرهوناً تحت رحمة «السورية للتجارة» ، والبيع بالأماني، فهذا تبديد للاقتصاد والمنتج في آن معاً..و يبقى السؤال: إلى متى تبقى تركسات المبقرة مركونة جانباً والمحطة في أمسّ الحاجة إليها ؟