طلبة يشكون فلتان أسعار خدمات المقاصف الجامعية
تساؤلات كثيرة طرحها عدد من الطلاب حول أسباب ارتفاع الأسعار داخل المقاصف الجامعية في جامعة دمشق واختلاف تلك الأسعار بين مقصف وآخر، حيث إن الكثير من الطلبة باتوا غير قادرين على ارتيادها بسبب الغلاء الحاصل بأسعارها، متسائلين؛ من يحدد أسعارها، وهل للمستثمرين علاقة بتحديد الأسعار، وهل يتم وضع لائحة أسعار بخدماتها المقدمة للطلبة وتتم مراقبتها..؟
ويقول الطلاب أن الكثير من المستثمرين في المقاصف الجامعية يتلاعبون علناً بالأسعار ولا يعلنون عنها، فهي تختلف من مقصف لآخر برغم تشابه الأطعمة والمشروبات المقدمة.
بدوره مصطفى نجار مدير دائرة المقاصف في جامعة دمشق بيّن أن الجامعة تعتمد الأسعار الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أو الجهات المعنية بذلك، مثلاً: لدينا في المدينة الجامعية محلات للحلاقة الرجالية، هذه المهن تحدد أسعارها من قبل النشرة التي تصدر عن نقابة الحلاقين، وكل الحرف والمهن والخدمات الموجودة في المدينة الجامعية تصدر عن الجهة المختصة، مضيفاً: نظراً للارتفاعات التي تحصل كل يوم فإننا اعتمدنا نشرة الأسعار التي تصدرها «التجارة الداخلية»، أما فيما يخص المواد غير المسعرة من قبل التجارة الداخلية فإننا نسمح للمستثمر بوضع هامش ربح بسيط، فهناك لجان فرعية في كل الكليات مهمتها مراقبة عمل هذه الاستثمارات من حيث الأسعار والخدمات المقدمة والالتزام بنظافة المقصف وبالشروط الصحية .
وفيما يخص الأكشاك الموجودة خارج حرم الجامعة والتي تبيع محاضرات للطلبة قال نجار: لدينا مراسلات من رئاسة الجامعة لمحافظة دمشق لضبط ومراقبة هذه الأكشاك وهناك إغلاقات لعدد من هذه الأكشاك بخصوص هذا الموضوع .
وقال نجار: الطالب بعد فترة قريبة لم يعد بحاجة لشراء هذه المحاضرات من الأكشاك لأنها ستصبح إلكترونية في أغلب الكليات وبإمكان الطالب سحبها في الوقت الذي يشاء عن طريق موقع الكلية.
وعن الإغلاقات قال نجار: بلغ عددها 12 إغلاقاً وخمس غرامات مالية 6 منها في المدينة الجامعية والسبب بيع مواد منتهية الصلاحية وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والاستجرار غير المشروع للكهرباء.
مؤكداً أن أكبر عقوبة هي الإغلاق وغرامة مالية حيث إن الإنذار الأول إغلاق مدة أسبوع مع غرامة مالية قيمتها 1% من قيمة العقد، الإنذار الثاني يترتب عليه إنذار مدة أسبوعين وغرامة مالية مقدارها 2% من قيمة العقد، أما الإنذار الثالث فهو سحب العقد والتنفيذ يتم على حساب المستثمر.