ليس مدهشاً أن تعود المواقف المأجورة إلى مدينة حلب بعد طول غياب دام عقداً من الزمن قبل الحرب على سورية، وبعودتها السريعة استيقظ قاطنو المدينة على شوارع مقطعة الأوصال بخطوط صفراء وبرتقالية اللون ومجموعات شابة ظهروا بملابسهم الموحدة وكأنهم يتبعون لشركة واحدة ينتشرون في تناسق بأكثر الشوارع الحساسة مرورياً والمكتظة بالسيارات، يحَملون بأيديهم أجهزة الكترونية مهمتها حجز تذكرة للتوقف توضع على زجاج المركبة.
ودون سابق إنذار أرخت الشركة المستثمرة بخدمتها المأجورة بشروط لتوقف المركبات ووضعتها الشركة بشكل منسق على لافتات توضح فيها قيمة أجور المقدمة في حال ركن سائق المركبة لساعة 500 ليرة ونصف الساعة بقيمة 300 ليرة مع بنود لمخالفة السيارة في حال عدم الالتزام بقواعد وشروط محددة.
عودة المواقف المأجورة رغم كثرة الاعتراضات التي لاقتها من الشارع في حلب إلّا أنها نالت ما نالته من التندر ومدعاة للسخرية رغم عدم الرضا وبات يسري بين أصحاب المركبات أقاويل وأحداث لا تفارق ذاكرتهم مع وصول القبضات الكبيرة التي تمسك بدولاب السيارة كان وقتها يطلق عليها العامة “أبو كلبشة” في حال المخالفة.
ونالت المواقف انتقادات واسعة بين الناس فأحد أصحاب المركبات يطالب مع عدد من السائقين إعادة النظر بالمشرَوع بعدما تمركزت المواقف المأجورة أمام منازلهم السكنية ويضيف أحدهم ” ليس من المعقول أن ندفع أجوراً لأننا نركن سياراتنا أمام منازلنا” في المقابل ترى شركة تدعى (صفة) المستثمرة للمواقف أن توقيت تفعيل المواقف هو بتوقيت محدد وليس في كل الأوقات وهذا سيعطي مجالاً لأصحاب السيارة من ركن سيارتهم في نهاية المطاف أمام بيوتهم.
وفي مجلس المدينة الجهة المخولة بتوقيع العقد والتصديق عليه لم نلقَ تجاوباً من قبل مديرية الهندسة المرَورية في المجلس بعدما تهرب مدير الدائرة من الرد على جملة من الاستفسارات، رامياً الكرة بملعب رئيس البلدية للإدلاء بأي لقاء صحفي بهذا الخصوص، وفي مكتب رئيس البلدية لم يتم تحديد موعد للقاء برئيس البلدية أو أي شخصية مخولة للحديث بهذا الموضوع وكأن الأمر غير مرغوب الحديث به إعلامياً
في حين تفيد الشركة المشغلة للمواقف بعد استحواذها عقد الاستثمار من قبل مجلس المدينة أن الأمر فيه تنظيم للسير وقال مدير التشغيل المهندس رامي جسري في الشركة المستثمرة أن المناطق التي دخلت حيز الاستثمار تبلغ 15 % من جغرافية مدينة حلب وليس كل شوارع المحافظة وأضاف في حديث لـ “تشرين : “لقد قسمت المدينة إلى 11 قطاعاً باب الفرج ومحيطها والفرقان الذي يعج بحركة تجارية رغم أنه حي سكني إلا أنه خلال الحرب الإرهابية التي شنت على بلدنا انتقلت الكثير من المهن والحرف إليه والمنشية وشارع النيل وتوابعه بالإضافة إلى الموكامبو والروضة وسيف الدولة”.
ولفت الجسري في سياق حديثه إلى دراسة قطاعات جديدة وسيدخل ضمن قطاع تستهدف الشوارع المقابلة والتي تحيط بالدوائر الحكومية بعد وضع مواقف أمام القصر العدلي والمالية والبنك العقاري والجوازات والكهرباء والجمارك مع ملاحظة أن كل قطاع يعمل لديه وقت ذروة يختلف عن الآخر فقد نلاحظ بأن مركز المدينة ينتهي العمل في 5 مساء بينما بقية القطاعات في الأحياء غرب حلب تنشط حتى ساعات متأخرة، ولفت مدير التشغيل إلى أن أحياء شرق حلب استهدفت بعدد محدود من المَواقف تبلغ 20 مَوقفاً فقط..
ت.صهيب عمراية