«الشؤون الصحية» في دمشق: ممنوع منعاً باتاً تواجد الأسماك على «البسطات» في الأسواق

بعد تكرار حالات التسمم بتناول الأسماك, ولكونها مادة غذائية سريعة الفساد, لا تزال بعض الأسواق تغص ببائعي السمك على «بسطات» تفتقد أدنى توافر شروط الصحة والسلامة خاصة مع عرضها بأسعار أقل من الأسعار الرائجة لجذب المستهلك, وهذا ما يدعو للشك والريبة بمصدرها.
«تشرين» وأثناء تجوالها على سوقي باب السريجة وشارع الملك فيصل لاحظت بيع الأسماك على «البسطات» خارج المحلات حيث إن بعضهم يبيع وينظف السمك على قارعة الطريق ما يعرضه للغبار ودخان السيارات والأوساخ عدا عن الذباب ما يجعله غير صالح للاستهلاك البشري.
«تشرين» تواصلت مع مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق المهندس محمد فوزي سعد الذي عدَّ الموضوع مخالفاً للشروط الصحية والجهة المعنية بالأمر مديرية الشؤون الصحية في محافظة دمشق, ومن صميم اختصاصهم مع الشؤون البلدية حيث إن لديهم دائرة مختصة بمتابعة «البسطات» وإتلاف ومصادرة المواد غير الصالحة للاستهلاك البشري لكون أغلبية بائعي السمك يبيعونه على «بسطات» خارج المحلات، مشيراً إلى أنهم يلجؤون لذلك حتى يتهربوا من عقوبة إغلاق المحل وختمه بالشمع الأحمر مؤكداً القيام بإرسال دورية حماية المستهلك لمعالجة الموضع مباشرة في الأسواق المذكورة.
في السياق ذاته وبمتابعة الموضوع أوضح معاون مدير عام الشؤون الصحية في محافظة دمشق الدكتور عصام سلمان في تصريحه لـ«تشرين» أن المديرية نفذت خلال أسبوع أربع دوريات لمكافحة هذه الظاهرة وإزالة العديد من «البسطات», ومصادرة كميات الأسماك وتحويلها إلى دار الكرامة بعد التأكد من صلاحيتها وهذه المصادرات موجودة ومثبتة.
وأشار إلى أن المشكلة تكمن في كونها «بسطات» متنقلة في الشارع, وكلما أزلناها تعود مرة أخرى مبيناً صعوبة وضع رقابة دائمة و يومية عليهم علماً أن المديرية ترسل كل أسبوع عدة مرات دوريات المصادرات لمصادرة الكميات أو إتلافها في حال عدم صلاحيتها.
وأضاف: إن البسطة ليس لها شروط صحية, وممنوع منعاً باتاً البيع في الشارع وتواجدها في الأسواق نهائياً, ونحتاج إلى مؤازرة شرطة البلدية لمنعهم لأن حدود عملنا المصادرة فقط.
وتابع: أما بالنسبة للمحلات فيجب أن تتوافر فيها الشروط الصحية والسلامة العامة من حيث النظافة, ووجود فرش من الثلج تحت الأسماك و وجود البورسلان, وواجهة البراد للخارج, وأن يكون مصرحاً عليها نوعها وسعرها التمويني وفقاً لشروط حماية المستهلك.