قرارات «مسلوقة»!

احتدم الجدال بين الجهات المصنعة للأقمشة والمستوردة لها بعد قرار السماح باستيراد الأقمشة المصنرة الذي صدر عن وزارة الاقتصاد منذ أيام بين من يقول: إن الاستيراد سيضر بالصناعة الوطنية لأن هذه الأقمشة تصنع محلياً، وبين من يقول إن الاستيراد ضروري لتغطية النقص الحاصل في الأسواق.
هذا يعيدنا إلى ما نعانيه جميعاً كمواطنين وتجار وصناعيين وفلاحين وعمال من نتائج اتخاذ قرارات غير مدروسة أو اتخذت بمعطيات مجتزأة ومررت من دون الاكتراث بنتائجها على الأرض في حال كانت خاطئة نصاً ومضموناً أو توقيتاً.
المفروض أنّ قرار السماح باستيراد الأقمشة يفترض أن يكون تم اتخاذه بعد أخذ رأي الجهات العاملة في صناعة وتجارة الأقمشة معاً والوصول إلى حل وسط يضمن الفائدة لاقتصادنا الوطني، لا أن يتم اتخاذه بعلم جهة دون أخرى أو من دون علم جميع الجهات، ورميه على مبدأ « يا بتصيب يا بتخيب», وخلق «بلبلة» نحن في غنىً عنها ضمن أسواقنا، وفتح باب الجدال الإعلامي الذي يسيء لاقتصادنا الوطني ويضيع عليه فرص التعاون لتحقيق المنفعة العامة.
صناعة النسيج تعرضت لاستهداف كبير من قبل الإرهاب وداعميه لأنها كانت من الصناعات الرائدة على مستوى المنطقة وتتجه نحو حجز مكان لها في المنافسة العالمية قبل الحرب على بلدنا، ولدينا الكثير من الخبرات والميزات التنافسية التي من الممكن إعادة استثمارها، وجعل قطاع النسيج والألبسة من القطاعات القائدة والمحرضة في عمليات التنمية، لهذا لا بدّ من إعادة دراسة هذا القرار وغيره بشكل يحقق المنفعة لاقتصادنا وصناعيينا وتجارنا والوصول إلى ما يجب اتخاذه بغض النظر عن تضرر فئة بسيطة مقابل النفع العام.
كما يجب أن نأخذ في الحسبان مستقبلاً المبادئ الأساسية في عمليات اتخاذ القرارات, والتي تبدأ من دراسة الواقع والإمكانات المتاحة والنتائج المتوقعة «الإيجابية والسلبية», وأي سيناريوهات ممكن حصولها أثناء التنفيذ والإجراءات المضادة ما يضمن مرونة الخطة و والابتعاد عن سياسة سلق القرارات وإصدارها ليلاً.