جالت اللجنة الوزارية المختصة بتنمية المنطقة الجنوبية برئاسة وزير العدل القاضي أحمد عوض السيد وعضوية كل من وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل ووزيرة تنمية المنطقة الجنوبية الدكتورة ديالا بركات على المشروعات الاستثمارية والتنموية على أرض محافظة القنيطرة، وتضمنت الجولة زيارة المدينة الصناعية في الحلس والمنطقة الحرفية والمبنى الإداري في خان ارنبة وروضة الأطفال في قرية جبا والمبنى الحكومي القديم في مدينة البعث، وأبدت اللجنة عدم رضاها عن نسب تنفيذ الأعمال وبطء العمل في تلك المشروعات.
محافظ القنيطرة عبد الحليم خليل أكد أن هدف زيارة اللجنة الوقوف على نسب إنجاز المشروعات التنموية والاستثمارية على أرض المحافظة وتذليل الصعوبات والمعوقات أمام المشروعات المتعثرة، مبيناً أن 12 مشروعاً صغيراً ومتناهي الصغر تمت الموافقة عليها من قبل المحافظة خلال الأشهر الأخيرة .
من جهته أكد رئيس اللجنة الوزارية وزير العدل القاضي أحمد عوض السيد على التركيز على المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ذات الجدوى الاقتصادية والتي هي نواة للمشروعات المتوسطة والكبيرة في المستقبل وتذليل كافة العقبات أمامها من تسهيلات إدارية ومنح القروض، لافتاً إلى ضرورة الاستثمار في المياه نظراً لتوفرها في المحافظة كمشروعات تعبئة مياه أو للأغراض الزراعية .
وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل طالب بتذليل كافة العقبات والإشكالات التي تعوق تنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية من خلال التقليل من الروتين المتبع من ورقيات ومراسلات وأن اللجنة الوزارية سوف تقوم بإيصال هموم ومعوقات المشروعات التنموية إلى الحكومة بغية الإقلاع بتلك المشروعات بوتيرة عالية ونسب تنفيذ مقبولة ضمن الإمكانات المتاحة .
بدورها الدكتورة رشا سيروب المستشارة والخبيرة الاقتصادية في محافظة القنيطرة أطلعت اللجنة الوزارية على أهم المعوقات والإشكالات في تراخيص المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتمثلة بالمعوقات ( الإدارية – وآلية منح القروض لتلك المشروعات)، مبينة أن المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية والأنسب لمحافظة القنيطرة هي المشروعات الزراعية لغنى المحافظة بمواردها الزراعية وتوفر مصادر المياه لتلك المشروعات ( تسمين الخراف والعجول – تربية الأسماك – الألبان والأجبان – زراعة المحاصيل العلفية ).
