خطوة أولى

يأتي إعلان وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن تأمين المواد التموينية (السكر والشاي) بأسعار «مناسبة» عن طريق السورية للتجارة بسعر أقل من السوق ووفق نشرة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أمراً إيجابياً في ظل الظروف الراهنة التي أرهقت جيب المواطن ولاسيما خلال هذا الشهر الذي تتزامن فيه «المونة» مع افتتاح المدارس، هذا إضافة إلى التلميح إلى إمكانية بيع الزيت النباتي ومواد تموينية أخرى مستقبلاً.
تفعيل دور مؤسسات التدخل الإيجابي أمر طال انتظاره بعدما «تفرعن» التجار وأصبحوا يسعّرون موادهم وفقاً لسعر السوق السوداء والتوقعات المستقبلية لسعر الصرف بغض النظر عن التكلفة وعن السعر الذي يمول وفقه المصرف المركزي مستورداتنا من المواد الأساسية، وقيام قلة باحتكار المواد وتحديد الأسعار وفق مصالحهم بغض النظر عما يعانيه المواطنون من الأسعار الملتهبة.
لكن هل النشرة التموينية التي ستباع المواد وفقها بشكل مباشر للمواطنين عادلة، وتعكس التكلفة الحقيقية لاستيراد المواد من قبل القطاع الخاص، وهل لدى «السورية للتجارة» القدرة على الاستمرار في هذا التدخل؟ وهل وضعت الآليات لمنع ضعاف النفوس من التجار والمواطنين والعاملين في المؤسسة من استغلال فروق الأسعار وإيجاد باب جديد من أبواب الفساد والاستغلال؟.
إنّ حل قضية ارتفاع الأسعار وضبطها يتطلب جهداً كبيراً إضافة إلى العقوبات والتدخل الإيجابي ويستلزم التعاون بين جميع وزاراتنا ومؤسساتنا وقطاعنا الخاص الوطني، كما نحتاج إلى التوجه نحو الاقتصاد الحقيقي ودعم زراعتنا وصناعتنا من خلال إيجاد البيئة الملائمة للعمل من دون منغصات تأمين مستلزمات الإنتاج وعلى رأسها المحروقات والمواد الأولية، فالمشكلة لم تعد فقط في أسعار المواد المستوردة, وإنما المنتجات المحلية التي تزيد في كثير من الأحيان على سعرها في حال استيرادها.
لذا نتمنى أن يكون هذا التدخل الخطوة الأولى في طريقنا الطويل نحو ضبط أسواقنا وتأمين الحاجيات الأساسية للمواطنين بأسعار تتناسب ودخلهم المتواضع، ولاسيما مع الانفراجات المتوقعة بعد يأس دول العدوان على سورية من تحقيق مطامعهم وثبات موقف محور المقاومة بعدم التخلي عن حقوقه وضرورة خروج القوات المعادية من المنطقة.