هل تكفي الحلول الإسعافية ؟!

أثار طرح المؤسسة السورية للتجارة كميات من المياه المعدنية المعبأة في صالاتها بالسعر المحدد من وزارة الصناعة وتأكيدها أن طرح هذه الكميات يأتي كخطوة رديفة لعمل الصالات بالتدخل الإيجابي وتعزيز دور المؤسسة في عملية التدخل وكسر الأسعار والقضاء على الاحتكار الكثير من التساؤلات والاستغراب حول نوعية المادة المطروحة في ظل الحاجة لتدخلها بتوفير مواد أكثر ضرورة .
فطرح المؤسسة لكميات المياه قد يحقق الهدف في جزء منه ويمنع الاحتكار لدى البعض ولكن هل يضمن عدم وصول هذه المادة من الصالات إلى التجار ليعاودوا المتاجرة بها من جديد ؟ علماً أنه معروف مسبقاً أن الكثير من المواطنين يمكنهم الاستغناء عنها أو هم بالأصل لا يستخدمونها أبداً نظراً للظروف المادية للأغلبية .
هناك العديد من المواد يعد توفيرها والتدخل الإيجابي في كسر حدة أسعارها أكثر إلحاحاً من المياه وهي مواد أساسية وحاجة يومية لا يمكن الاستغناء عنها, وإن وجد بعضها في الصالات فهل هي بنوعية موازية للموجود منها في الأسواق وهل تختلف أسعارها عن أسعار السوق؟
إذ سبق أن صرحت المؤسسة كثيراً عن تدخلها الإيجابي في توفير المواد كاللحوم والفروج والخضار والفواكه والزيوت وغيرها من المواد الأساسية ولكنها أخفقت في توفير بعضها لفترات زمنية طويلة وإن حصل وأمّنت شيئاً منها فقد كانت إجراءاتها مؤقتة لم تؤمن لها الديمومة والاستمرارية, وإنما اقتصرت على فترات ومواد محددة ! وهنا ينظر إلى الموضوع على أنها لم تأخذ دورها المنوط بها في التدخل الإيجابي كما يجب بل أخذت دور التاجر.
إن أزمة عدم توافر المياه أو احتكارها وغيرها من الأزمات التي في أغلبها تكون مفتعلة لغايات ما لبعض التجار باتت معروفة للجميع, ولكن ما يتم اتخاذه من قبل بعض الجهات المعنية من إجراءات إسعافية من جراء أي أزمة من الأزمات لا يعدو كونه معالجة آنية, فلماذا نرى أنه يتم التركيز على معالجة النتائج وتجاهل معالجة الأسباب التي أدت إلى تلك النتائج والأزمات, ولماذا لا تتم محاسبة مفتعلي الأزمات أساساً أو العمل على انتفاء أسبابها ؟ كل ما يجري يستدعي إجراءات أكثر فاعلية وأكثر ديمومة لا أن نصحو كل يوم على أزمة جديدة ونسارع إلى الحد منها بإجراءات إسعافية مؤقتة!