80 تاجراً إلى القضاء لمخالفتهم مرسوم حماية المستهلك
أكد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس جمال شعيب أن طبيعة المرحلة التي تعيشها أسواقنا المحلية والظروف المحيطة بحاجة إلى مزيد من الاهتمام والجهود ليس من قبل جهاز الرقابة التابع للوزارة فحسب بل من كل الجهات الرقابية, وذلك من أجل فرض إيقاع رقابي يحقق الغاية والهدف من بسط السيطرة على الأسواق ومكافحة أعمال الغش والسرقة, وخاصة في المواد الأساسية التي تشكل حاجة يومية للمواطن, وخاصة أن البلد تمر بمرحلة صعبة تكثر فيها أزمات السوق والمستغلين من قبل ضعاف النفوس من التجار وغيرهم واستغلالها لتكوين الثروة.
ونحن كوزارة للتجارة لداخلية وحماية المستهلك فرضنا نوعاً من العمل الرقابي النوعي على الأسواق وفق الإمكانات المتاحة و القانون الجديد بدأت الوزارة بتطبيقه ضمن معطيات جديدة, وآليات نوعية لفرض إيقاع رقابي أفضل في الأسواق بالرقابة على
السلع المتداولة في الأسواق إضافة إلى مراقبة الفعاليات التجارية المنتجة للسلع لغذائية وغيرها من السلع الضرورية للمواطن, لذلك كانت الضبوط التموينية نوعية تركز معظمها على المخالفات الجسيمة والغش والتدليس والتعامل بمواد منتهية الصلاحية, والاتجار بمواد مدعومة من قبل الدولة حيث وصل عدد الضبوط العدلية المنظمة وفق القانون رقم 8 خلال الشهر الماضي للمخالفات التي تم رصدها في السوق المحلية على مستوى المحافظات باستثناء محافظات (الرقة – إدلب الحسكة) بحدود 3201 ضبط نظمت بحق المخالفين للقانون المذكور منها 650 ضبط مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار و 860 لعدم إبراز الفواتير وأكثر من 300 ضبط بسبب الاتجار بمواد مدعومة من قبل الدولة وحوالي 150 ضبط مخالفة بالمواصفات ناهيك بالمخالفات الأخرى المتعلقة بالامتناع عن البيع, والبيع بسعر زائد وبدل الخدمات والغش في ذات البضاعة والتي زاد عددها على 367 ضبطاً تموينياً وفق القانون رقم 8 للعام الحالي .
وأوضح شعيب أن التركيز على نوعية المخالفات لضبط المخالفات التي تتم على السلع الضرورية والأساسية التي يحتاجها المواطن لذلك تم سحب ما يقارب 750 عينة بقصد التحليل لبيان مطابقتها للمواصفات خلال الشهر الماضي, نتج عنها إغلاق 320 منشأة تجارية لمخالفتها قانون السوق, وإحالة حوالي 80 تاجراً الى القضاء موجوداً لمخالفتهم قانون حماية المستهلك وممارستهم أعمال الغش والتدليس وارتكابهم مخالفات جسيمة بحق المواطنين .