طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مجلس الأمن الدولي، والمحكمة الجنائية الدولية، بتحمل مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية تجاه جريمة الاستيطان المتواصل، وتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، خاصة القرار “2334”.
وأدانت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، قرار سلطات الاحتلال وضع حجر الأساس لبناء 350 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة “بيت ايل” قرب مدينة البيرة في إطار عملية البناء والتوسع الاستيطاني على حساب الأرض الفلسطينية، بمشاركة أربعة وزراء في الحكومة الإسرائيلية وبطريقة احتفالية ترافقت مع تصريحات استفزازية ومواقف استعمارية عنصرية، ترافقت مع دعوات للتمسك بالاستيطان وتعميقه وتوسيعه.
وحملت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن جرائم الاستيطان وهدم المنازل والتهجير القسري للفلسطينيين باعتبارها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي.
فيما أكدت الخارجية أن الاستيطان بجميع أشكاله باطل وغير شرعي وفقاً للشرعية الدولية وقراراتها واتفاقيات جنيف والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وهو أحد أهم ملفات الجرائم التي أحالتها دولة فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية.
وأوضحت أنها تواصل رفع التقارير بشأن جميع التطورات الميدانية المتعلقة بالاستيطان الاحتلالي للمحكمة، وتتابع بشكل حثيث مع المدعية العامة لحثها على الإسراع في تنفيذ تحقيقاتها في تلك الجرائم، مؤكدةً أنها تواصل حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني لتعميق الجبهة الدولية الرافضة للاستيطان، وتحويل مواقف الإدانة الدولية إلى أفعال وإجراءات لإجبار دولة الاحتلال على وقفه.