أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية في تقرير أصدرته اليوم أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب جريمتين ضد الإنسانية هما الفصل العنصري والاضطهاد في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وجريمة أخرى ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين من عرب 48 وتتمثل بالتمييز الشديد بحقهم، وتستند هذه النتائج إلى سياسة الحكومة الإسرائيلية الشاملة، للإبقاء على هيمنة الإسرائيليين اليهود على الفلسطينيين والانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب ضد الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
ويرصد التقرير الصادر في 204 صفحات، بعنوان (تجاوَزوا الحد.. السلطات الإسرائيلية وجريمتا الفصل العنصري والاضطهاد) الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.
ووجدت رايتس ووتش أن عناصر الجريمتين تجتمع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كجزء من سياسة حكومية إسرائيلية واحدة، وتتمثل هذه السياسة في الإبقاء على هيمنة الإسرائيليين اليهود على الفلسطينيين في جميع أنحاء “إسرائيل” والأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقترن في الأراضي المحتلة بقمع ممنهج وأعمال لا إنسانية ضد الفلسطينيين القاطنين هناك، وذلك بناء على سنوات من التوثيق الحقوقي، ودراسة الحالات، ومراجعة وثائق التخطيط الحكومية، وتصريحات، ومصادر أخرى.
وأشار المدير التنفيذي للمنظمة كينيث روث، إلى أن أصواتاً بارزة كانت قد حذّرتْ طوال سنوات من أن الفصل العنصري سيكون وشيكاً إذا لم يتغير مسار الحكم الإسرائيلي للفلسطينيين.
ولفت التقرير إلى أن النتائج التي تُبيّن الفصل العنصري والاضطهاد لا تُغير الوضع القانوني للأراضي المحتلة، المكونة من الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وغزة، كما لا تغير واقع الاحتلال.
وطالبت المنظمة السلطات الإسرائيلية بإنهاء جميع أشكال القمع والتمييز التي تمنح امتيازاً للإسرائيليين على حساب الفلسطينيين، وشددت أن على مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي التحقيق مع الضالعين بشكل موثوق في الجريمتَين ضد الإنسانية، وأن النتائج التي تخلص إلى وجود جرائم ضد الإنسانية يجب أن تدفع المجتمع الدولي إلى إعادة تقييم طبيعة عمله في “إسرائيل” وفلسطين، وعلى الدول فحص الاتفاقيات وخطط التعاون، وجميع أشكال التجارة والتعامل مع “إسرائيل” للتدقيق في المساهمين المباشرين في ارتكاب الجرائم، والتخفيف من تأثير هذه الأنشطة على حقوق الإنسان، وحيثما لا يكون ذلك ممكناً، عليها إنهاء أشكال الأنشطة والتمويل التي يتبيّن أنها تسهّل هذه الجرائم الخطيرة.
وفي تعليق على التقرير رحّب الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة بتقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش”، واصفاً إياه بالشهادة الدولية القوية والحقّة على نضال ومعاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي وسياساته الاستعمارية والقمعية.