خطأ تحديد الأعمار

مما لاشك فيه أن ظاهرة ارتفاع أعمار لاعبي الدوري بكرة السلة للرجال من أخطر وأكبر منعكسات الأزمة التي أثرت كثيراً في السلة السورية من النواحي كافة والبحث كان قائماً منذ سنتين تقريباً مع التوجه يومها بإلزام الفرق لإشراكها لاعبين تحت ٢٤سنة ومن ثم الذي حصل تم إلغاء القرار بناء على مطالبات الأكثرية من الأندية وتم فتح الأعمار في دوري السلة للرجال.
أما اليوم فيأتي قرار اتحاد كرة السلة المؤقت بتحديد الأعمار مجدداً من خلال مسابقة كأس الجمهورية وحصرها بأعمار تحت ٢٧سنة أي مواليد عام ١٩٩٤ ولكن من دون أخذ رأي الأندية المعنية هذه المرة وهي التي يؤخذ رأيها بتعديل توقيت مبارياتها ضمن اليوم نفسه.
إن ما حصل يشعر الأندية السلوية بحالة غبن خصوصاً في زمن الاحتراف والمبالغ الطائلة التي دفعتها للتعاقد مع لاعبين تعوّل عليهم الكثير لتحقيق البطولات والألقاب والانتصارات، أما اليوم فما عليها إلا أن تلعب من دون أغلب لاعبيها المميزين.
والسؤال المطروح الآن: هل المشكلة في تصغير الأعمار أو في آلية التعامل معه ؟
لاشك في أنّ الحلول تبدو كثيرة وأولها الإعلان عنها قبل بداية الموسم كي تتحرك الأندية المعنية بموجب المعطيات الجديدة حيث يمكن حصر لوائح الأندية على سبيل المثال بلاعب فوق الثلاثين ولاعبين اثنين فوق ٢٧سنة وثلاثة لاعبين تحت ٢٠سنة لتكون الأمور واضحة وضمن ضوابط مدروسة وبمعرفة مسبقة للأندية وبموافقة الأغلبية منها وكذلك ثمة حلول موازية مثل إقامة مسابقة جديدة خاصة بالأعمار الشابة .
وإذا كان الهدف من تطبيق القرار الجديد على بطولة كأس الجمهورية هو إعطاء الفرصة للاعبين الشبان فيا ترى كم مباراة سيلعب الفريق حسب نظام مسابقة الكأس المعروف والمحدد بعدد مبارياته عكس الدوري؟ وهل ذلك العدد كافٍ لتحقيق الهدف المنشود؟.
وأخيراً نستطيع القول إن فكرة تحت ٢٧سنة قد تكون مفيدة ومهمة لبعض الأندية خصوصاً التي فضلت الاعتماد على شبابها ولكن ما ذنب الفرق التي أنفقت الكثير من الأموال للتعاقد مع خيرة اللاعبين، وإذا كان الوقت غير مناسب لإقامة مسابقة جديدة خاصة بعمر تحت ٢٧سنة،
فماذا يمنع تأجيل تنفيذ الفكرة للموسم القادم أو إطلاق مسابقة إضافية لعمر تحت ٢٣سنة؟.