قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن مصر ستواصل الانخراط في مفاوضات سد النهضة لحل الأزمة، رغم التعنت الإثيوبي.
وأضاف وزير الخارجية، خلال اجتماع لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن عدم نجاح مفاوضات كينشاسا يرجع إلى وجود قدر عال من التعنت في الاتفاق الملزم لسد النهضة.
وأوضح أن “الجهود التي بذلت لم تأتِ بما كنا نتوقعه، وندعو لتناول الأمر وفق القانون الدولي، وتنظيم القضية بشكل تحقق به الدول مصلحتها وتقلل أي أضرار على دولتي المصب”.
وتابع وزير الخارجية: “المشاورات لم تصل لنتيجة حتى الآن، وتسعى لتدعيم دور المراقبين للمفاوضين سواء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لوضع حلول للقضايا الفنية، ولم يتيسر الأمر في كينشاسا”.
ولفت إلى أن هناك نية لاستمرار التشاور رغم التعنت الإثيوبي، ونلجأ للمجتمع الدولي ونحمله المسئولية في هذا الشأن والأعمال الأحادية لها أثر ضار على دولة المصب.
وقال وزير الخارجية: “لو وقع ضرر هنا، كل أجهزة الدولة تسعى للتصدي له وإزالة أي آثار له، وكل الإمكانيات”، مشيرا إلى أن “الضرر المحتمل سيكون كبيرا في السودان ولا نرتضيه”.
وحول الأضرار التي قد تتعرض لها مصر، قال وزير الخارجية: “التقييم الفني يؤكد أنه لن يقع ضرر بسبب الملء الثاني، ولكن التقييم الدقيق يكون على أرض الواقع، وأجهزة الدولة ترصد ذلك بشكل يومي فهي قضية وجودية لمستقبل الشعب المصري لا تهاون فيها، والتعامل معها بكل جدية والتزام”.
وردا على سؤال رئيس للجنة الشئون الأفريقية حول نية إثيوبيا إقامة سدود أخرى، قال وزير الخارجية: “لديهم مشروعات للسدود على النيل الأزرق، وهذه الأمور يجب أن تخضع لقواعد القانون الدولي لتكون مثالا يحتذى به في كل السدود اللاحقة دون إثقال على الجانب الإثيوبي وبما لا يضر بدول المصب في إطار قواعد الأنهار العابرة للحدود وعدم الإضرار الجسيم وعدم تجاوزه”.
وقال وزير الخارجية: “من حق الدولة المتضررة أن تحافظ على حقوقها وحقوق شعبها وأي سدود لأنهار عابرة للحدود يجب أن تخضع للدراسات الإنشائية والتأثير البيئي، خاصة التأثير على دول المصب بخلاف دراسة الجدوى الاقتصادية والبيئية وعدم الإضرار بالدول الأخرى”.
وأضاف: “لم تتم موافاة الجانب المصري والسوداني بالدراسات الكافية التي يتطلبها بناء السد”.