عبّرت الكتل السياسية الكبرى في البرلمان الأوروبي عن غضبها عقب الإهانة البروتوكولية التي تعرضت لها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أثناء زيارتها قبل يومين إلى أنقرة برفقة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ولقائهما رئيس النظام التركي رجب أردوغان.
وذكرت وكالة آكي الإيطالية أن الجدل نجم على خلفية ما بات يعرف إعلامياً بـ “فضيحة المقعد الناقص” بعد تداول صور ومقاطع فيديو لفون دير لاين في حالة ذهول وحرج إثر اكتشافها عدم وجود مقعد مخصص لها إلى جانب كل من أردوغان وميشيل.
وأعرب كل من البرلمانيين الأوروبيين مانفريد ويبير رئيس مجموعة الديمقراطيين المسيحيين وإيراتكس بيرز رئيسة مجموعة الاشتراكيين عن صدمتهما للصورة المؤسفة التي ظهرت بها مؤسسات الاتحاد الأوروبي في تركيا.
وأخذ البرلمانيان الأوروبيان على كل من فون دير لاين وميشيل عدم قدرتهما على التحرك بشكل موحد وإدانة ما قام به الطرف التركي وقالا “ننتظر الأفضل من السياسة الخارجية الأوروبية”.
من جهتها طلبت رئيسة كتلة الاشتراكيين والديمقراطيين الإسبانية إيراتشي غارسيا بيريز جلسة استماع لرئيسي المفوضية والمجلس لتوضيح ما حصل ومعرفة كيفية فرض احترام المؤسسات الأوروبية.
أما التعليقات الأشد فقد صدرت من سياسيين فرنسيين في وقت تشهد فيه العلاقات بين فرنسا والنظام التركي توتراً شديداً حيث أدانت الطبقة السياسية الفرنسية بالإجماع الإهانة البروتوكولية التي تعرضت لها رئيسة المفوضية الأوروبية ووصفتها بأنها صادمة وفاضحة.
وتتقاذف مختلف الأطراف الأوروبية والتركية المسؤولية عن الخطأ في تأويل البروتوكول ويلقي كثيرون هنا باللوم على رئيس المجلس الأوروبي الذي عجز أو تجاهل مساندة رئيسة المفوضية.
وكان ميشيل أصدر بياناً عبر فيه عن أسفه لما حدث، مشيراً إلى أنه لم يتجاهله بل فضل التركيز على مضمون الزيارة وليس شكلها الأمر الذي لم يقنع الكثيرين في بروكسل والعواصم الأوروبية.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية تعرضت لإهانة بعدما اضطرت إلى الجلوس على مقعد جانبي خلال اجتماعها ورئيس المجلس الأوروبي مع رئيس النظام التركي رجب أردوغان في أنقرة أمس الأول.
ووقعت هذه الحادثة في مرحلة دبلوماسية حساسة يسعى خلالها الاتحاد الأوروبي وتركيا إلى إحياء علاقاتهما بعد عام من التوتر كما لا يخفي الأوروبيون مخاوفهم بشأن انتهاكات الحقوق الأساسية في تركيا وخصوصاً قرار رئيس النظام التركي الانسحاب من اتفاقية إسطنبول لمكافحة العنف ضد المرأة والأطفال.