حذر الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اليوم مما سماه إسقاط عملية التدقيق بحسابات المصرف المركزي اللبناني واصفاً ما جرى من نقل لأموال المودعين من المصرف لبنوك خارجية قبل أكثر من عام بأنها أكبر عملية نهب في تاريخ البلاد.
وقال عون في خطاب متلفز: إن اسقاط التدقيق المالي الجنائي هو ضرب لقرار الحكومة، داعياً إياها الى عقد جلسة استثنائية لاتخاذ القرار المناسب لحماية ودائع الناس وكشف أسباب الانهيار وتحديد المسؤوليات تمهيداً للمحاسبة واسترداد الحقوق.
وأضاف عون: أن الشكوك تتأكد يوماً بعد يوم بأن حسابات المصرف المركزي غير شفافة ولم يكن يعرف حجم النقص في الاحتياط بالعملات الأجنبية وهو نقص كانت تتم تغطيته من أموال المودعين خلافاً للقانون، داعياً اللبنانيين الى وضع خلافاتهم السياسية جانباً لكشف اكبر عملية نهب بتاريخ لبنان.
وحمل عون المصرف المركزي المسؤولية الأساسية كونه خالف قانون النقد والتسليف في حين كان عليه تنظيم العمل المصرفي واتخاذ التدابير لحماية أموال الناس في المصارف.
وطالب الرئيس عون الدول التي تدعي التضامن مع الشعب اللبناني بالمساعدة على كشف عمليات تحويل أموال أخذت بعد 17 تشرين الأول 2019 طابع التهريب المالي.
«سانا»