أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أن القيود الجديدة التي فرضت للحد من انتشار وباء “كوفيد19” دفعت الحكومة الفرنسية إلى خفض تقديراتها للنمو الاقتصاد إلى خمسة بالمئة، أي نقطة مئوية واحدة.
وقال لومير للصحيفة الأسبوعية “لوجورنال دو ديمانش”: إن إغلاق المدارس و150 ألف متجر لا بد منه للحد من انتشار فيروس “كورونا”، لكن هذه الإجراءات سيكون لها تأثير على الاقتصاد الفرنسي، مضيفاً: لهذا السبب سنخفض (تقديرات) نمونا من 6 بالمئة إلى 5 بالمئة في 2021.
وكان إجمالي الناتج المحلي لفرنسا سجل انكماشاً نسبته 8,2 بالمئة في 2020.