تتصاعد حالة التوتر بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية على خلفية التنافس بينهما على الساحة الدولية، فقد ردت الصين بفرض عقوبات على أفراد وكيانات معينة في الولايات المتحدة وكندا، وذلك كإجراء على خطوات أمريكية مؤخراً تمثلت بفرض عقوبات أحادية الجانب على بكين بناء على شائعات ومعلومات مضللة بحق أفراد وكيانات صينية.
وأعلنت بكين فرض عقوبات على رئيسة اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية غايل مانشين ونائبها توني بيركنز وعضو البرلمان الكندي مايكل تشونغ، واللجنة الفرعية لحقوق الإنسان التابعة للجنة الدائمة للشؤون الخارجية والتنمية الدولية بمجلس العموم الكندي.
وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرضا عقوبات على الصين على خلفية مزاعم بحصول انتهاكات لحقوق الإنسان، ما أثار رد فعل فورياً من بكين التي حدّدت إجراءاتها العقابية التي تستهدف الاتحاد الأوروبي.
وجاء في الإعلان الصيني: إن الأفراد المعنيين السابق ذكرهم ممنوعون من دخول البر الرئيسي وهونغ كونغ وماكاو الصينية، ويحظر على المواطنين والمؤسسات الصينية التعامل معهم أو إجراء تبادلات مع الكيان المعني، وأيضاً يجب عليهم وقف التلاعب السياسي في القضايا المتعلقة بشينجيانغ، والتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين بأي شكل من الأشكال والامتناع عن المضي في السير في المسار الخطأ.
إلى ذلك، رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية خلال مؤتمر صحفي المزاعم الأمريكية والغربية المتعلقة بإقليم شينجيانغ، كما رفض العقوبات التي أعلنتها حكومات دول غربية.
ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية، فإن هذه الخطوة، أي العقوبات الأمريكية الغربية لا تستند إلى أي شيء سوى الأكاذيب والمعلومات المضللة، وتتجاهل الحقائق وتشوهها، وتعتبر تدخلاً بشكل صارخ في الشؤون الداخلية للصين، وتنتهك بشكل واضح القانون الدولي والمعايير الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية، وتُقوّض بشدة العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي.
الرد الصيني يظهر للعالم أن بكين مصممة بحزم على حماية سيادتها الوطنية وأمنها ومصالحها التنموية، حتى تفهم الأطراف الدولية حدودها من خلال تعاملها مع الصين واحترام سيادتها.
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد صرح في بيان بأن الولايات المتحدة وكندا قررتا فرض عقوبات على الصين باتهامها بذريعة “انتهاك حقوق الإنسان”.
وعلقت جين بساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض على العقوبات الصينية الجديدة، قائلة: “إن الولايات المتحدة ستنظر في الخطوات المناسبة التالية بالتنسيق الوثيق مع حلفائنا في العالم”.
وتجدر الإشارة إلى أن الصين قد رفضت مراراً الاتهامات الموجهة لها من جانب أوروبا وواشنطن مؤكدة عزمها على صيانة سيادتها الوطنية وأمنها ومصالحها التنموية، وطالبت الدول الغربية بالكف عن الاستغلال السياسي للمسائل المتصلة بشينجيانغ والتدخل في الشؤون الداخلية للصين بجميع أشكاله.
وتعتبر سياسة الصين مع الدول الغربية سياسة ذات نهج سلمي مستقل فهي تمتلك سياسة إستراتيجية وتؤثر تأثيراً كبيراً باعتبارها دولة كبرى وقوة عظمى، وتهدف إلى الحفاظ على استقلالها وسيادتها وسلامتها الإقليمية، وتعمل لخلق بيئة دولية مواتية للإصلاح والانفتاح، لكن الغرب يتجاوز حدوده بالتعاطي مع دولة عظمى ذات خصوصية ثقافية فريدة.