يحاول رئيس حكومة كيان الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو, تبييض صفحته وسجله الإجرامي, بتسجيل مواقف “إنسانية” عن طريق تقديم لقاحات مجانية كهدية لبعض الدول, التي فتحت أو ستفتح سفارات لها في القدس المحتلة.
قناة “كان” الإسرائيلية، كشفت عن نية “إسرائيل” منح عدد من الدول لقاحات مضادة لفيروس “كورونا” المستجد بشكل مجاني, مقابل نقل سفارات تلك الدول إلى القدس المحتلة.
وحسب القناة الإسرائيلية، فإن هناك خمس دول على الأقل ستتلقى من “إسرائيل” آلاف اللقاحات التي أنتجتها شركة “موديرنا” من دون مقابل، فيما نشر موقع “كان” تقريراً مفصلاً حول هذه الصفقات ورجح أن يصل عدد الدول التي ستقدم لها “إسرائيل” اللقاحات مقابل حصولها على دعم سياسي لـ15 دولة.
وكشفت القناة أن نتنياهو ومحيطه المقرب هو من يعلم فقط بهذا الاتفاق والذي ستحصل بموجبه كل من الهندوراس وغواتيمالا وتشيكيا والمجر على تلك الهدية من “إسرائيل”.
وقال نتنياهو في تصريحات صحفية: إن مخزون لقاحات شركة “موديرنا” الأمريكية لدى “إسرائيل” أكثر مما نحتاجه وسنقدمها مساعدات رمزية، وأنه لا يمانع من إحضار مزيد من اللقاحات إذا ما احتاج الأمر, مبرراً منح لقاحات كورونا لبعض الدول بأنها كميات فائضة عن الحاجة وأنه خلال الشهر الماضي تراكمت كمية محدودة من اللقاحات لم يتم استخدامها.
من جانب آخر، قوبل قرار نتنياهو بانتقادات من داخل حكومته؛ إذ استنكر وزير الحرب بيني غانتس تقديم اللقاحات كهدية، واتهم نتنياهو بالمتاجرة من دون حساب في اللقاحات, واصفاً هذه الخطوة بأنها عملية تجارة.
من جانبه، قال وزير المالية الإسرائيلي إسرائيل كاتس -وهو عضو حزب “الليكود” الذي يتزعمه نتنياهو-: لم يكن على علم بقرار نتنياهو التبرع بكميات من لقاحات “كورونا” لبعض الدول.
محللون سياسيون أكدوا أن نتنياهو يسعى إلى تبييض سجله الإجرامي بتسجيل مواقف إنسانية، من خلال تقديمه هذه اللقاحات التي تبدو على وشك انتهاء مدة صلاحيتها، وقالوا: بدلاً من أن يتلف نتنياهو هذه اللقاحات أو يرميها في القمامة حاول استغلال هذه المسألة لصالحه وتسجيل مواقف لصالحه.
وأضاف المحللون: نتنياهو يستغل برنامج التطعيم بلقاحات كوفيد19 الذي نفذته حكومة الاحتلال, لتحقيق الفوز في الانتخابات المقبلة، والسبب في ذلك يعود إلى الضغوط المتنامية التي يتعرض لها نتنياهو، فبالإضافة إلى قائمة الاتهامات الموجهة له في الداخل بقبول الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الفترة التي تولى فيها نتنياهو رئاسة الحكومة الإسرائيلية.