نقابة أطباء الأسنان تسعى لتفعيل شركتها الطبية

من الأمور التي تثقل كاهل المواطن العلاج عند طبيب الأسنان، إذ يقع بين نار تحمل ألم الأسنان الذي لا يطاق ونار تكاليف العلاج المرتفعة التي لا تتناسب مع الدخل .
«تشرين» توجهت إلى الأستاذ في جامعة دمشق الدكتور رشاد مراد حول أسباب ارتفاع أجور أطباء الأسنان حيث أوضح أنّ ارتفاع أسعار المواد السنية, والتجهيزات تأتي عن طريق الاستيراد في ظل غياب إنتاج وطني وطبعاً سورية تتعرض لحصار جائر يعرقل عمليات الاستيراد, داعياً لدور فاعل للنقابة من خلال تأمين المستلزمات الطبية بسعر التكلفة بالاعتماد على أرباح البورد السوري التي وصفها بالطائلة، بدلاً من معاناة الأطباء من الاستغلال لتأمين موادهم, وتالياً التخفيف من أثر التكاليف العالية، منوهاً بأن الفجوة بين تعرفة وزارة الصحة والواقع الحالي كبيرة جداً لأنها لم تعدل منذ عام ٢٠١٢ إضافة إلى نقص مهارات العاملة بصيانة الأجهزة الطبية ساهم في الاستغلال للأطباء لانعدام المنافسة في هذا المجال، مطالباً بأن تأخذ النقابة على عاتقها تدريب الكوادر، إضافة إلى ضرورة تأمين مواد التعقيم للأطباء بسعر التكلفة، ولاسيما أن طبيب الأسنان هو أكثر من يستخدمها في هذه الفترة التي ينتشر فيها الوباء، مطالباً وزارة الصحة بدعم أكثر لمهنة طب الأسنان التي تتعرض لأصعب الظروف حالياً على اعتبار أن مستقبل طب الأسنان يقع على عاتق الوزارة والنقابة.
وأشار مراد إلى ضرورة تأمين مواد علاجية آمنة غير مزورة ، بعيداً عن التهريب، وضرورة الاستيراد من الدول الصديقة التي أثبتت جودة وفاعلية موادها.
نقيب أطباء أسنان سورية الدكتور زكريا الباشا أوضح بأنه كلما ارتفع سعر الصرف أدى إلى رفع قيمة المادة الموجودة على اعتبارها مستوردة وليست إنتاجاً وطنياً، ويضاف إلى ذلك ما يسمى قانون «قيصر» الجائر بحق الشعب السوري، فتأمين المواد له تكاليفه إضافة إلى سعرها لأنها لا تأتي بشكل رسمي ١٠٠٪, وإنما تأتي بعدة وسائل وطرق بسبب الحصار المفروض على بلدنا، وهذا ينعكس سلباً على الطبيب والمواطن في آن واحد ويؤدي لرفع السعر.
وحول المواد العلاجية المزورة ، لفت الباشا إلى أن وزارة الصحة لها مستودعاتها المرخصة وقبل أن تكون المواد في الأسواق يجب موافقة الوزارة عليها وتالياً فإن المزور منها يأتي عن طريق التهريب.
وأشار الباشا فيما يتعلق بالتعرفة إلى أن ذلك تمت مناقشته مع الصحة سابقاً لكي تكون الكلفة مناسبة للمريض والطبيب معاً، فالتعرفة السنية صادرة عن وزارة الصحة منذ عام ٢٠١٢, وإلى الآن لم تعدل، وكل شيء ضُرٍب بثمانين ضعفاً، ولذلك قُدِّم اقتراح لتفعيل اللجنة لتعديل تعرفة طبيب الأسنان وتحديد تسعيرة منصفة، وحينها يمكن ضبط التسعيرات في العيادات والمراكز، وفي حال لم تكن وزارة الصحة في وارد تعديل التعرفة أشار الباشا إلى اقتراح آخر تقدمت به النقابة وهو اعتبار التعرفة القديمة أجور يد للطبيب, وفي المقابل تحرير الأسعار حسب نوع المواد التي يستخدمها الطبيب!، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: في حال تحرير السعر نسبةً إلى المواد فكيف سيمنع استغلال ذلك من قِبل الطبيب بشكل أكبر والرفع من دون رادع بحجة تحرير التسعيرة بناء على سعر المواد؟!، هذا السؤال الذي لم نجد له إجابة شافية من قبل نقيب أطباء أسنان سورية؟!.
وقال الباشا: نسعى لتفعيل دور الشركة الطبية المرخصة التابعة للنقابة, والآن في صدد إصدار سجل تجاري، وهي معنية باستجرار المواد العلاجية والتعقيمية والأجهزة، وافتتاح مستودع مركزي في دمشق، وسيكون له فروع في المحافظات، بهدف تأمين كل الأجهزة والمواد بأسعار معقولة على الأطباء، منوهاً بأن تمويلها ليس من أرباح البورد السوري, وإنما من النقابة، من دون ذكر أي تفصيل حول مدة الإنجاز.
وبيّن الباشا أن ليس من مهام النقابة التدريب، ويوجد قسم الهندسة الطبية في كلية الهندسة، وسيكون للخريجين منهم ورشات للصيانة مستقبلاً، وتالياً ستتفعل المنافسة في ورشات صيانة الأجهزة الطبية، منوهاً بأنه يمكن رفع هذا الاقتراح لتدريب يد عاملة لصيانة الأجهزة الطبية بالنقابة في توصيات المؤتمر العام الذي سينعقد قريباً.
وفي هذا الإطار يتساءل المواطنون: متى سنجد حلولاً فعلية منصفة لنا لتلقي العلاج بسعر معقول يناسب الدخل الذي نتقاضاه ، فكل شيء أثقل كاهلنا وإلى الآن لا يوجد أي نتيجة إيجابية تُذكر لصالحنا!.