أشار مقال نشره موقع “رون بول إنستيتيوت” إلى أن جهود إحياء الاتفاق النووي الإيراني، وصلت إلى طريق مسدود، حيث أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لن يكون هناك تخفيف للعقوبات الاقتصادية الخانقة على إيران حتى تعود الأخيرة إلى الالتزام بشروط الاتفاق، علماً أن إيران ردت بشكل تدريجي على قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق المبرم عام 2018 وإعادته فرض عقوبات على طهران.
وأكد المقال أنه إذا اختزلنا مفهوم العقوبات الاقتصادية إلى توصيف عام يشمل كلاً من الغايات والوسائل فإننا نصل إلى حقيقة موجعة وغير قابلة للجدل وهي أن العقوبات الاقتصادية تتسبب عمداً في معاناة السكان المدنيين في سبيل فرض تغيير في سياسات حكوماتهم وهذا ما يذكرنا بإحدى تعريفات الإرهاب التي تقول بأنه: “الاستخدام المتعمد للعنف ضد المدنيين من أجل تحقيق أهداف سياسية”.
وقال المقال: هذا لا يعني أن “العقوبات” و”الإرهاب” مصطلحان قابلان للتبادل، إلا أن كلا الأسلوبين يركزان على تعمد إيذاء أو قتل المدنيين لتحقيق أهداف سياسية، ففرض عقوبات اقتصادية على الحكومات يتسبب عمداً بإلحاق الأذى بالمدنيين، وشل الحكومات لا يتحقق إلا من خلال شل اقتصاد البلاد أولاً، والعقوبات المفروضة على إيران هي الأشد شللاً في تاريخ العقوبات وذلك كما جاء على لسان بايدن عندما كان نائباً للرئيس الأسبق باراك أوباما.
وأضاف المقال: الضرر الذي يلحق بالمدنيين بموجب العقوبات الاقتصادية لا يمكن أن يكون عرضياً كما يميل البعض إلى تسميته، ومَنْ يفرضها يعي تماماً أنها ستؤدي حتماً إلى البؤس وربما الموت في بعض الأحيان.
ولفت المقال إلى أن المسؤولين الأمريكيين يعترفون في لحظات “صدق” نادرة بأن العقوبات الاقتصادية تهدف إلى التأثير على المدنيين، فمثلاً عندما أعلن عضو الكونجرس توني كارديناس (الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا) عن معارضته للاتفاق النووي الإيراني قال: إن “تخفيف العقوبات من شأنه مكافئة الشعب الإيراني اقتصادياً”، ما يعني أن فرض العقوبات والبؤس المصاحب لها بالنسبة لكارديناس هو عقاب شرعي وسحب العقوبات هو مكافأة غير لائقة بالمدنيين.
ولفت المقال إلى أن تبرير كارديناس لإلحاق الضرر بالمدنيين لا يمكن تمييزه عن تبرير الإرهابي بن لادن لهجمات الحادي عشر من أيلول، إذ قال في رسالة إلى أمريكا في عام 2002: إن “الأمريكيين هم من يختارون حكومتهم بمحض إرادتهم.. خيار ينبع من موافقتهم على سياساتها..”.