واجه الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي محاكمة جديدة اليوم على خلفية اتهامات بالفساد وتمويل حملته الانتخابية بشكل غير قانوني عام 2012 وذلك بعد مرور أقل من ثلاثة أسابيع على إدانته بتهم الفساد واستغلال النفوذ.
وذكرت وكالة اسوشيتد برس أن ساركوزي البالغ من العمر 66 عاماً والذي تولى رئاسة فرنسا بين عامي 2007 و2012 متهم بتجاوز الحد القانوني لنفقات الحملة بمقدار 5ر22 مليون يورو/ما يعادل 8ر26 مليون دولار/ أي انه أنفق ضعف الحد الأقصى المسموح به خلال حملة اعادة انتخابه عام 2012 والتي خسرها أمام منافسه الاشتراكي فرانسوا اولاند.
ووجهت اتهامات لساركوزي بالتجاوزات كما اتهم 13 شخصاً آخرين بالاحتيال أو المساعدة والتحريض ومن المتوقع صدور حكم قضائي بحقه في منتصف نيسان المقبل.
وكان من المقرر ان يمثل ساركوزي أمام القضاء إلا انه لم يحضر جلسة الاستماع ومثله محاميه ثيري هيرزوغ.
وفي حالة إدانته يواجه ساركوزي عقوبة تصل إلى السجن لمدة عام وغرامة قدرها 3750 يورو.
ووفقاً للتحقيقات القضائية فإن ساركوزي استفاد من الاحتيال الذي سمح له خلال حملته الانتخابية بالحصول على موارد تفوق بكثير ما كان يجيزه القانون وبحسب قاضي التحقيق فإن ساركوزي والمقربين منه قرروا القيام بتجمعات مكلفة حيث فاقت التكلفة الإجمالية للحملة 8ر42 مليون يورو.
ومنذ عام 1990 وعقب العديد من الفضائح نص القانون الفرنسي على عدد من القواعد التي تحد بشكل صارم من نفقات الحملات الانتخابية.
وكان ساركوزي أدين قبل أسبوعين بالفساد واستغلال النفوذ وحكم عليه بالسجن لمدة عام اضافة الى سنتين مع وقف التنفيذ في الوقت الذي نفى فيه ساركوزي ارتكاب أي مخالفات واستأنف الحكم الذي وصفه بأنه ظلم كبير.
“سانا”