فسخ العقود نار تحت الرماد

حالات استقطاب اللاعبين والمدربين المميزين من قبل أندية كرة القدم وخاصة في مواسم دوري المحترفين انتشرت في الفترات الأخيرة وأصبحت ظاهرة متداولة بين الأندية ومرتبطة بمسايرة التطور الرياضي العام، وأهل الاختصاص تعدّها حاجة فنية وضرورة لابدّ منها لرفع مستوى الرياضة وللنهوض بالأندية ودفعها باتجاه التميز ولاحقاً قطف الثمار وحصد الانتصارات في المباريات ما يزيد رصيد هذه الأندية بشكل عام، ولكن السؤال هنا: هل وفقت تلك الأندية بهذه الخطوة وهل الأمور تسير كما خطط لها وأنها مازالت تستطيع أن تلبي فيها حاجات هؤلاء المدربين واللاعبين وخاصة المادية منها، أم إن هناك بعض التعثر والاضطراب في العلاقة ولاسيما أن معظم الأندية طالها من آثار الحرب على سورية ما طالها من صعوبات مختلفة وعلى رأسها الجانب المادي باعتبار أن مواردها المادية إن وجدت فهي محدودة وتخضع للكثير من الاقتطاعات لعدة أسباب منها العقوبات المالية على الأندية من قبل لجنة الانضباط والأموال التي تدفع للاعبين من كسب القضايا عند لجنة شؤون اللاعبين وما يرافق ذلك من شح لعقود الرعاية المقدمة للأندية وضغط طلبات اللاعبين والمدربين أصحاب الحقوق المالية، وإذا ما استمرت هذه الحال على ما هي عليه فهناك خوف وقلق من ظاهرة فسخ العقود من اللاعبين والمدربين والاتجاه نحو النادي الميسور مادياً وخاصة أن القوانين الجديدة والتعديلات من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) تسمح للاعبين بذلك إذا لم يتم تقاضي رواتبهم لمدة شهرين، وبذلك نحن على موعد باختلال الميزان الرياضي الكروي من جديد وعودة الحظوظ الوافرة بالنجاح وحصد الامتيازات للنادي صاحب الرصيد المادي العالي، (و يا فرحة ما تمت للأندية الفقيرة )
نتمنى أن تستقر الساحة الرياضية الكروية وتتمتع بالديناميكية والمرونة المناسبة بين الأندية ولاعبيها ومدربيها، ونأمل أن تكون هذه الحالات مؤشراً ودافعاً محفزاً لأولي الأمر حتى يتم وضع الأسس والتعليمات المنطقية لدعم الأندية والفرق ضمن خطط ممنهجة حتى تستطيع أن تفي بالتزاماتها المادية.