حافظت الولايات المتحدة على موقعها كأكبر بائع أسلحة في العالم، حيث صدّرت أكثر من ثلث إجمالي الأسلحة العالمية خلال السنوات الخمس الماضية، وتصدر النظام السعودي، قائمة المستوردين عالمياً.
وأكد معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، والذي يتخذ من السويد مقراً له في أحدث تقرير له حول أحدث مراجعة لعمليات نقل الأسلحة عالمياً؛ أن حجم عمليات نقل الأسلحة على مستوى العالم ارتفع بنسبة 6% تقريباً خلال الفترة بين عامي 2015 و2019، مقارنة مع الفترة بين 2010 و2014.
وحسب المعهد، استحوذت الولايات المتحدة على 36 % من مبيعات الأسلحة العالمية خلال هذه الفترة، حيث صدّرت أسلحة إلى 98 دولة، وذهبت نصف مبيعاتها من الأسلحة إلى الشرق الأوسط. وبات النظام السعودي المستورد الأول للأسلحة في العالم مع زيادة في الكميات بلغت نسبتها 130 في المئة.
ووفق التقرير الذي يرصد أكبر مصدري ومستوردي الأسلحة في العالم، فإن الولايات المتحدة عززت دورها كأكبر بائع للأسلحة في العالم، حسبما ذكرت شبكة “دويتش فيله” الألمانية.
وأفاد التقرير بأن الولايات المتحدة باعت أسلحة إلى ما لا يقل عن 98 دولة، أكثر بكثير من أي مورد رئيسي آخر، تضمنت “أسلحة متقدمة مثل الطائرات المقاتلة والصواريخ قصيرة المدى والصواريخ البالستية وعدد كبير من القنابل الموجهة”.
وحسب معهد ستوكهولم فإن النظام السعودي احتل المرتبة الأولى عالمياً بين أكبر مستوردي الأسلحة في العالم، خلال السنوات الخمس الماضية.
وتعتبر الولايات المتحدة المزود الأول للنظام السعودي مع 73 في المئة من واردات هذا البلد، تلتها بريطانيا مع 13 في المئة؛ وأتى ذلك رغم الحرب التي يشنها نظام الرياض على اليمن.
الملفت أن النظام السعودي يدفع أثمان هذه الصفقات عن طريق بيع النفط الرخيص لأمريكا، في مقابل توفير حماية له ولنظام حكمه من أمريكا، التي تقيم عشرات القواعد العسكرية في السعودية وباقي الدول الخليجية، كما توجد حاملات الطائرات والسفن الحربية الأمريكية في بحار المنطقة على مدار الساعة، كما تجوب طائراتها بطيار ومن دون طيار على مدار الساعة سماء السعودية، وكل هذه المهام الأمريكية مدفوعة الثمن من الخزينة السعودية.
يشار إلى أن النظام السعودي يقوم سنوياً بإبرام عقود ضخمة لشراء السلاح من الولايات المتحدة وأوروبا، بينما أكدت تقارير إخبارية أن كميات من تلك الأسلحة التي استوردها وصلت إلى التنظيمات الإرهابية في سورية والعراق فضلاً عن استخدامها في عدوانه المتواصل على اليمن منذ نحو ست سنوات.
ورأى المعهد أن وباء كوفيد19 أغلق اقتصادات بأنحاء العالم ما دفع العديد من الدول إلى ركود شديد، لكن هذا قد لا يكون مؤشر للقول أن التباطؤ في مبيعات الأسلحة سيستمر.
وقال بيتر ويزيمان الباحث في برنامج الأسلحة والإنفاق العسكري بالمعهد “أن الاتجاه العام خلال يشير إلى أنه بالإضافة إلى النمو المستمر في مبيعات الأسلحة العالمية نرى بوضوح شديد أن الولايات المتحدة أصبحت أكثر هيمنة، والمورد الرئيسي للأسلحة في العالم”.
ويرى خبراء ومختصون في تفسير الأرقام الصادرة عن المعاهد المتخصصة بأبحاث السلام أن من الطبيعي جداً أن تقوم دول من أجل الحفاظ على شعبها وسيادتها وحدودها أمام أي أطماع خارجية، بالعمل على تسليح نفسها، لكن أن تقوم هذه “الدولة”، من دون أن تكون هناك أي مخاطر جدية تهددها، بإنفاق مبالغ ضخمة وبأرقام فلكية تخرج عن نطاق المعقول، وتتصدر قائمة أكبر الدول المستوردة للسلاح في العالم، فهذا ما يدعو إلى الاستغراب، لكن الاستغراب يزول عندما نرى أن السلاح المستورد هدفه تدمير دول أخرى ودعم التنظيمات الإرهابية..