الزراعة تصنف الذرة الصفراء كمحصول رئيسي.. وخططها تهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الرئيسية

هذا العام نقلت وزارة الزراعة محصول الذرة الصفراء إلى قائمة المحاصيل الرئيسية من ناحية التخطيط، وذلك لحاجته الماسة كعلف، عله يحقق بعض من الحاجة .
تحاول الزراعة قراءة الواقع وظروف العمل والحاجة الفعلية لهذا النوع أو ذاك وتضع خططها الزراعية على أمل أن تنفذ على أرض الواقع، ولكن المشكلة أن قطاع الزراعة كغيره من القطاعات الذي تعرض لأضرار كبيرة بسبب الحرب على سورية جعلت الزراعة تواجه الكثير من المشاكل الناجمة عن نقص المواد المطلوبة لتحقيق إنتاج أفضل، كالأسمدة والبذار والمحروقات وغيرها الكثير من المواد.
مدير المركز الوطني السياسات الزراعية في وزارة الزراعة المهندس رائد حمزة يتحدث عن طريقة وضع الخطط الإنتاجية وشروطها وظروفها، حيث أكد أن الوزارة أضافت محصول الذرة الصفراء هذا العام كمحصول رئيسي من ناحية التخطيط، بعدما كان التخطيط لها حسب مجموعة المحاصيل العلفية، وأن الغاية من التخطيط لزراعة الذرة الصفراء هو أهميتها في تأمين أعلاف الدواجن، التي تسببت بارتفاع غير مسبوق في المنتجات الحيوانية بكل أنواعها.
وبيّن حمزة أن الوزارة تضع الخطط لإنتاج المحاصيل بهدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي قدر الإمكان من المحاصيل الرئيسية، وأن هذا يتم على أساس ما هو متاح من موارد وأرض ومياه، وبما يتناسب مع الاستخدام الرشيد للموارد المتاحة.
أضاف حمزة إن التخطيط بالنسبة للمحاصيل الاستراتيجية يتم على مستوى المحصول، ويتم التخطيط لها لتلبية الطلب المحلي من القمح كمحصول رئيسي للأمن الغذائي، وكذلك المحاصيل الاستراتيجية التصنيعية كالقطن والتبغ والشوندر السكري التي يخطط لها بما يلبي حاجة معامل القطاع العام، وكذلك يتم التخطيط لبعض المحاصيل الرئيسية كالشعير كمحصول علفي.
وبيّن حمزة أن تقديرات الوزارة لحجم الإنتاج المتوقع من محصول القمح لهذا الموسم أن يكون بزيادة قدرها 100 ألف طن عن المخطط للعام السابق، وذلك تبعاً لزيادة المساحة المزروعة لهذا العام نتيجة الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لتشجيع ذلك.
أضاف حمزة إن حجم الإنتاج المتوقع من الشعير جيد لهذا العام، أما بالنسبة للمحاصيل التصنيعية فيقدر الإنتاج المتوقع منها بـ293,6 ألف طن للقطن ونحو 18,7 ألف طن من التبغ. وكذلك من المتوقع أن يبلغ الإنتاج من البطاطا لهذا العام 809,5 ألف طن، و 800,8 ألف طن من البندورة.
الرغبة والظروف
أما بالنسبة لبقية المحاصيل فيتم التخطيط لها على مستوى المجموعات ولا يمكن التنبؤ بالكميات المنتجة منها بشكل دقيق حيث إن زراعتها مرتبطة برغبة الفلاح، ولارتباط زراعتها بعوامل عديد قد تعترض تنفيذ الخطة الزراعية، مثل تغير العوامل الجوية خاصة معدلات هطل الأمطار، وعدم توفر مستلزمات الإنتاج بالكميات والوقت المناسبين، الأمر الذي يؤخر موعد الزراعة، إضافة إلى ارتفاع تكاليفها بشكل كبير، وبالتالي عدم قدرة المزارع على تحمل هذه التكاليف، لكن أغلب الخضار والفواكه يتم تحقيق الاكتفاء الذاتي منها وتوفير فائض للتصدير.
الموازنة المائية
وعن الأمور التي تؤخذ بالاعتبار عند وضع الخطة الإنتاجية الزراعية قال حمزة إنه يتم وضع الخطة الزراعية بناء على ميزان استعمالات الأراضي، والموازنة المائية التي تؤمنها وزارة الموارد المائية بالدرجة الأولى، وكذلك يستند إعداد الخطة الإنتاجية الزراعية إلى مجموعة من المراسيم والقوانين والقرارات التي تنظم العمل الزراعي خاصة المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2005 المتضمن تنظيم الإنتاج الزراعي، (وينفذ من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي). والقانون رقم 31 لعام 2005 المتضمن التشريع المائي (وينفذ من وزارة الموارد المائية)، وبناء عليه يتم التخطيط سنوياً بحيث تلبي الخطة الزراعية ما يلي:
• تلبية حاجة الطلب المحلي من المحاصيل الاستراتيجية والتصنيعية لتأمين حاجة معامل القطاع العام من محصول القطن والتبغ وأيضاً معامل الشوندر السكري، والذي تم التريث بزراعته خلال الموسم السابق إلا أنه تم العودة لزراعته للموسم الحالي وفق نظام الزراعة التعاقدية وتم تحديد سعر شراء الطن بـ 175000 ليرة.
• تأمين حاجة السوق من السلع الرئيسية كالبطاطا والبندورة وكذلك الشعير والتي يخطط لها على مستوى المحصول.
• تلبية ما أمكن حاجة الثروة الحيوانية من المحاصيل العلفية والأعلاف.
• تلبية حاجة السوق المحلية من المحاصيل الزيتية.
• الاستدامة والاستخدام الرشيد للموارد الزراعية.
تحديات كثيرة

في حين تحدثت مديرة مكتب الشؤون الزراعية في اتحاد الفلاحين هويدا أحمد عن آثار الحرب الإرهابية على سورية وما تبعها من إجراءات قسرية أحادية الجانب وحصار أمريكي ظالم أدت إلى تدمير البنى التحتية والمؤسسات الحكومية الداعمة للقطاع الزراعي وأنظمة وأقنية الري ( مراكز إكثار وتوزيع البذار، ومراكز توزيع الأعلاف، وفروع المصرف الزراعي) إضافة إلى تدمير الأصول الإنتاجية وحيازات المنظمة الفلاحية، وكذلك قلة توفر مستلزمات الإنتاج الزراعي ولا سيما المحروقات، وصعوبة الاستيراد والتصدير لمدخلات الإنتاج الزراعي، وللإنتاج الزراعي أيضاً، يضاف لهذا نقص الكوادر الفنية والعلمية من أصحاب الخبرات في كافة المجالات ( زراعي، اقتصادي، تسويقي ..الخ).
وكان اتحاد الفلاحين قد طالب وزارة الزراعة بضرورة تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي بالأنواع والكميات اللازمة وبالأوقات المناسبة وتقديمها بأسعار مدعومة.