“الذكية” مجدداً

نعود للحديث مجدداً عن البطاقة الذكية، كما اعتاد المواطنون على تلك التسمية، وإن كانت المنغصات لا تزال قائمة، والتأخير عنصر أساسي في عمل القائمين على التعديلات المنوطة بالحصول على مادتي السكر والأرز في هذه الفترة، فهل يُعقل أن كثيراً من الموطنين حتى هذه الساعة لم يتمكنوا من الحصول على الرسالة التي تشير لأحقيتهم في الحصول على هذه المواد المقننة.

صحيح أن الخطوة بإصدار البطاقة الذكية كانت مهمة على صعيد ضبط عملية الحصول على تلك المواد المدعومة من خزينة الدولة، لكن اللافت أن هذا الجانب الإيجابي أضاعه بعض القائمون في العمل على إصدارها، أو إجراء التعديلات المعنية بها، وخاصة حين لم تكن تلك البطاقات مستكملة للبيانات العائلية التي تخص الأسر تحت حجج واهية، مع أن البطاقة العائلية لكل مواطن كانت بين يدي الموظف، أو المعني بالتدقيق في إصدار البطاقة، ليعود المواطن مجدداً للانتظار على الدور، والذي غالباً – وكما جرت العادة – هناك من يخترقه، وتلك عادة أصبحت متجذرة في نفسيات الكثير من أصحاب الأمراض النفسية، الذين يرون أنفسهم أكبر من الأخرين وبما يشعرهم بالدونية..
إنّ قليلاً من التنظيم والسرعة في إنجاز كافة المعاملات المعنية في هذا الإطار، كفيل بمعالجة أي مشكلات يعاني منها المواطنون، وخاصة تلك المتعلق بالحصول على مادتي السكر والرز، وأيضاً الخبز في حال كان التنظيم من المعنيين على أسس سليمة تعكس حيوية القائمين على العمل، وتالياً تأمين الطمأنينة، والراحة للمواطنين الذين يشعرون في كثير من الأحيان بالغبن الذي يلحق بهم من جراء الفترات الطويلة للانتظار، ويصيبهم الإحباط حين يرون غيرهم قد حققوا المراد بطرق أسرع منهم.
إن تجربة البطاقة الذكية مذ صارت واقعاً قائماً، باتت الضرورة تتطلب من القائمين عليها تلافي المنغصات التي رافقت عملية إصدارها، وتالياً الوصول لصيغ كفيلة بتجاوز حالات الانتظار الطويلة التي نهدر فيها الوقت، وكم من الوقت يهدره مواطنونا في سبيل ذلك، فهل نفكر بطريقة أكثر عقلانية في التعامل مع تلك القضايا التي تهمّ الناس من أجل سرعة إنجازها، طالما نبذل كل ما هو متاح من أجل تأمين تلك المواد رغم الحصار الخانق الذي فُرض علينا من قوى البغي والعدوان.؟