تفاوت منفلت .. !!

حالة فلتان الأسعار التي تسود الأسواق لم يسبقها مثيل في ظل عدم وجود ضوابط تكبح من جموحها ، والذي أفقد المستهلك توازنه وكاد يصيبه بالجنون من شدة تفاقمه.
ففي درعا ترى المواطن البائس الفقير عندما يحتاج أياً من مستلزمات بيته يجوب في رحلة طويلة بين جميع محال المدينة علّه يجد ضالته بأقل سعر ممكن، والواقع أنه قد يظفر فعلاً بذلك وخاصةً أن ظاهرة التفاوت الحادّ في الأسعار بين محل وآخر ولنفس السلع باتت منتشرة وبمقدار ربع أو ثلث القيمة بعد أن شكّل الطمع والجشع غشاوة على عيون بعض الباعة ولم يعد الربح المعقول يشبع نهمهم.
لا أحد يعلم كيف يتجرأ هؤلاء على وضع التسعيرات الكاوية كل على هواه من دون أي امتثال أو اعتبار لما تحدده الجهات المعنية من هامش ربح يفترض عدم تجاوزه، ومعطيات الواقع تؤكد أن ذلك ما كان ليحدث لو كان في ذهن بعض التجار “الفجار” أي حساب لعواقب تجاوزاتهم من الجهات الرقابية.
كثيرون يتحدثون عما لمسوه من فوارق كبيرة بين سعر المواد في دمشق ومثيلاتها في مدينة درعا، ففي الأولى تقل للألبسة بمقدار النصف تقريباً عن الثانية، وكذلك الأمر بالنسبة لمصابيح الإنارة ومواد الإكساء وقطع الغيار وغيرها، ما يدفع البعض ممن لديهم عمل في العاصمة بين الحين والآخر لتأجيل مشترياتهم لوقت ذهابهم إليها لأن الوفر المتحقق قياساً بدرعا ليس بقليل.
يتذرع الباعة على اختلافهم بأن سبب فوارق الأسعار بين العاصمة ودرعا يعود في جانب منه لأجور الشحن الباهظة والنفقات الإضافية التي تدفع على الطرقات، لكن متابعين يرون أن تلك التكاليف مهما بلغت لا تسوغ الفارق الفاحش الحاصل.
إن واقع الأسواق هذه الأيام بات واقعه يؤرق المواطن، والمطلوب اتخاذ إجراءات حازمة تعيد للجهات الرقابية هيبتها وسلطتها الرادعة مع تنقيتها من الشوائب التي تغلب المصلحة الخاصة على العامة فتكون الذراع القوية التي تضبط الأسعار وتبدد تفاوتها المرعب لنفس البضائع بين فعالية تجارية وأخرى سواءً في المدينة نفسها أو بين محافظة وأخرى.