الاتجار بالدعم

لا شك أن الحصار الاقتصادي أحادي الجانب المفروض على بلدنا والذي كان الهدف الرئيسي له إفقار وتجويع الشعب السوري له الكثير من المنعكسات والتداعيات على جميع مناحي حياتنا ولاسيما ما يتعلق بالأساسيات المعيشية الضرورية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر تأثيره في توريدات القمح وعقد الصفقات لاستيراده بما أثر على تأمين الدقيق، العنصر الأساس في صناعة الرغيف الذي عادت الطوابير مجدداً أمام الأفران للحصول عليه ولكن إلى جانب تبعات الحصار من قلة التوريدات وصعوبة الحصول على القطع التبديلية لبعض الأفران في حال تعطلها هناك بعض الآليات والممارسات التي لا يخفى على أحد تأثيرها المباشر وغير المباشر أيضاً في هذا المجال كالتهريب والإتجار بالمادة والتلاعب بالكميات المخصصة للأفران من قبل بعض ضعاف النفوس أو في اعتماد مادة الخبز كعلف للحيوانات بعد الارتفاع غير المسبوق في أسعار الأعلاف وقد يكون في آلية لاعتماد البطاقة الإلكترونية دور في ذلك حينما يعطى صاحب البطاقة ربطة واحدة أو ربطتان فقط بينما تصله رسالة بحصوله على أربع ربطات وهنا يتم التلاعب بالربطات التي سجلت على اسمه ولم يحصل عليها وقد يكون المستفيدون منها الباعة أمام الأفران بالتشارك مع أصحاب الأفران أنفسهم، وما الضبوط التي تنظم بين الفينة والأخرى بحق عدد من المخالفين إلا خير دليل على ذلك.
وهنا يظهر السؤال: أين يكمن السر في ما يجري بهذا الخصوص، هل هو التقصير من قبل الجهات المعنية بضبطه، أم في عدم نجاعة أتمتة البطاقة الإلكترونية في الحصول عليه والتلاعب الذي يحصل جراء استخدامها ؟أم إن هناك من سرق ويسرق المخصصات المدعومة للمواطنين إن كان لمصلحته أو لمصلحة من يدفعه لذلك، بما يلحق خسائر كبيرة تنعكس سلباً على الدولة وعلى دعم الدقيق التمويني وكل ذلك مترافق مع حالة الحصار الخانقة على التوريدات للشعب السوري؟
والمطلوب اليوم صحوة كل الجهات المعنية بهذا الملف بدءاً من المواطن عبر شراء حاجته بحدودها المعقولة ومراقبة المخالفات والتلاعب من قبل المعتمدين وباعة الخبز أمام الأفران وأصحاب الأفران أنفسهم وتشديد العقوبات من قبل الجهات المعنية، بحيث تكون رادعة للحد من تلك التجاوزات والممارسات .فهل سيطول ذلك ونبقى نشاهد تلك الطوابير حتى تغدو منظراً مألوفاً واعتيادياً لنا أم ستوجد الحلول؟