هموم الطلبة الجامعيين

بعيداً عن المنغصات اليومية للطلبة الجامعيين، في التنقلات للوصول إلى جامعاتهم وكلياتهم لتقديم الامتحانات، نتيجة درجات الحرارة العالية، وكذلك انتشار فيروس كورونا، والضغط المادي والنفسي والصحي الذي يتعرضون له، يطالب العديد من الأهالي ومعهم كل الحق بأن يكون المعنيون في قطاع التعليم العالي عوناً مساعداً لأبنائهم، وخاصة في مثل هذه الظروف، فمن دخل قاعة امتحان بالغلط، وقدم فيها امتحانه، وكتب بشكل جيد على سبيل المثال، هل يعقل أن يخسر جهده ويحصل على علامة الصفر تحت عنوان تغيير قاعة.

السؤال الذي يطرح نفسه هنا كيف سمح له مشرف القاعة إذاً بالدخول وكيف تم تسجيل الحضور للطلبة في القاعة؟
هذا ما حدث مع أحد الطلبة على سبيل المثال في السنة الرابعة تجارة واقتصاد بمادة تحليل كلي، فهل يعقل ذلك؟ علماً أن توزيع القاعات يومها كما يقول الطالب لم يكن واضحاً.
أما الجانب الأكبر من الاهتمام الذي يترقبه الأهالي وأبناؤهم اليوم فيتمثل في إصدار المفاضلة الجامعية للطلبة، وبالأخص ما يتعلق بالسنة التحضيرية، والتي لا تزال حاضرة في عمل وزارة التعليم العالي، رغم أن مسوغات إحداثها تلاشت إلى حد ما، وباتت الضرورة تقتضي البحث عن آلية جديدة تتيح للمتفوقين اختيار ما يسعون لدراسته في الجامعة، من دون أي منغصات.
صحيح أن المعلومات المتوافرة لدينا تقول أن من تخطى عتبة 230 علامة من أصل 240 في الثانوية العامة لهذا العام للفرع العلمي تتجاوز ال 6500 طالب، وربما زادت مع الدورة التكميلية الثانية، وهو ما يؤشر لارتفاع في معدلات السنة التحضيرية، وربما غيرها من التخصصات، وقد يحرم العديد من الطلبة من تخصصات يحلمون بها نتيجة فقدانهم أجزاء من العلامة، أو يتوقف دخولهم لهذا التخصص أو غيره على تلك الأجزاء.
المطلوب اليوم البحث عن آلية تحقق العدالة في الولوج لتلك التخصصات، وفي تحديد حاجتنا منها، والعمل على سد النقص الحاصل فيها وخاصة الطبية، نتيجة هجرة العديد من الأطباء خارج حدود الوطن، أو الوفاة بسبب الكورونا.
إن المعدلات العالية للطلبة تتطلب البحث عن سوق للعمل غير محصور بالتخصصات الطبية، وأن يكون هذا السوق مجزياً ومحفزاً ورشيقاً في الحصول على المكاسب المادية والعلمية، ليقبل الطلبة عليه ويكون مشجعاً لهم، فهل يفعل المعنيون ذلك؟